قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة”.
واضافت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان جديد إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد رفض طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني مشيرة الى أن “الجديد هذه المرة أنه [قطب التحقيق] أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته”.
ورأت هيئة الدفاع أن ما وصفته بالإصرار على سجن موكلهم “تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون”.
وأكدت الهيئة أن قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلهم منذ إيداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة وصفتها بالباطلة، “منتهكا بذلك نص المادة: 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: (في جميع حالات الحبس الاحتياطي فإن قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن. وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة)”.