نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بما وصفته بإلاستفزاز والاهانة وتعريض أمن موكلهم للخطر محملة إدارة السجون ووزارة العدل والدولة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياته وأمنه للخطر عبر السماح لغرباء باقتحام محبسه واستفزازه والعبث بأثاثه”.
واكد بيان هيئة الدفاع أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها “اقتحام المحبس الإنفرادي لموكلهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز” من طرف “رجال غرباء على السجن، ليسوا من حرسه ولا من إدارته، مدججين بالسلاح يقومون بمضايقة وإهانة واستفزاز موكلنا وتفتيش وبعثرة وقلب موجودات محبسه رأسا على عقب”.
وقالت الهيئة إنها قدمت تظلما بهذا الشأن لمديرية السجون، مطالبين بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، وتغليب منطق القانون والعدالة على منطق القوة والتعسف
