لم تقدم حكومة ولد بلال للمواطن المطحون سوى حظر غبي دام اكثر من شهرين انهك الفقراء وأصبح سخرية كبيرة على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعية في ظل ارتفاع الاسعار و الحديث عن نفقات كبيرة كلفها الحظر الغبي
هنا قررت الحكومة رفع الحظر وهذا اكبر انجاز كان ينتظر من الحكومة رفع الحصار عن المواطن الفقير
بقيت الأسعار في ارتفاع جنوني حاولت مرتزقة الحكومة من صحافة الارتزاق ومدوني البطون تبرير ارتفاعها عالميا لكن الوضع كان أخطر هنا قررت الحكومة الاعتراف بصعودها عالميا والعمل من أجل تخفيضها .
اجتمعت وانبثقت عنها لائحة بأسعار لم تراعي ظروف التاجر البسيط المعيل على اسرته  وكأنه مسؤول عن ارتفاع الاسعار وعليه تخفيضها الغباء العابر للقرات .

بين هذا وذاك يبقى السؤال المطروح ماذا قدمت الحكومة الموريتانية من أجل تخفيف الأسعار سوى قهر التجار بأسعار ستكلفهم خسائر مادية كبيرة ؟