افادت مصادر متطابقة ان الرئيس ولد الشيخ الغزواتي اصدر تعليماته للحكومة بضرورة الشروع في اعادة منح صفة الضبطية القضائية للعمد بعد أن تم إلغاؤها بموجب الأمر القانوني رقم 036/ 2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المتضمن للإجراءات الجنائية.

وصفة الضبطية القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي ينفذها المسؤول عن الضبط القضائي؛ للبحث حول جريمة معينة أو مرتكبيها؛ بهدف جمع التحريات الخاصة بها.

وبموجب منحها للعمد فإنها ستمنحهم صلة مباشرة بالنيابة العامة، وإمكانية طلب فتح تحقيق في القضايا التي تحد في دائرة اختصاصهم.