الأخبار (نواكشوط) – يستعد أعضاء البرلمان الموريتاني لعقد اجتماع يوم الخميس لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وذلك بعد مرور أكثر من عام على المصادقة عليه ضمن حزمة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

ومن المنتظر أن يخصص الاجتماع لمناقشة الصيغة العملية لتقديم التصريحات بالممتلكات والمصالح، والجهة المختصة باستقبالها ومتابعتها، في ظل استمرار لجنة الشفافية في الحياة العامة في أداء هذه المهمة، رغم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد واستكمال تشكيل هيئاتها الإدارية.

وكان البرلمان قد أقر في مايو 2025 قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، إلى جانب قانون مكافحة الفساد وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد نقاشات مطولة شهدتها جلسات البرلمان آنذاك.

وأثار إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح بممتلكاتها جدلاً خلال مراحل إعداد القانون، حيث طُرحت مقترحات لاستثنائهم من هذا الالتزام، غير أن الصيغة النهائية أبقت عليهم ضمن المشمولين بأحكامه.

كما نصت التعديلات التي أُدخلت على المشروع على استثناء النواب من بعض المقتضيات المرتبطة بتضارب المصالح، مع منح فترة انتقالية قبل التطبيق الإلزامي لبعض أحكام القانون على الفئات المعنية.