عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري إدي ولد الزين اليوم الجمعة، بمباني الولاية، اجتماعا بالفاعلين في مجال الصيد البحري المناطق المخصصة للصيد وأنواع وحجم البواخر المسموح بها في كل منطقة من أجل حماية الثروة وتنظيم الصيد التقليدي والشاطئي وصيد الأعماق وضمان حماية مناطق تكاثر الأسماك.

قال الوزير، خلال اللقاء، ان الرأي العلمي أساسي في تحديد مناطق الصيد وحماية الثروة في الأماكن الأكثر حساسية، مبرزا أن ضبط وتحديد مناطق الصيد سيخدم أكثر المستثمرين ويضمن تجدد الثروة البحرية.

وتابع الحضور عرضا قدمه خبير من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد حول مناطق الصيد وأنواع الآليات المسموح لها بمزاولة الصيد البحري.

واستمع م وزير الصيد لمداخلات الحضور التي طالبت باحترام وتطبيق الرأي العلمي في هذا المجال.