تحدث مفتش الشغل بولاية انشيري المقال عن أسباب ودوافع اقالته من طرف وزيره الوصي المسؤول عن حقوق العمال حيث قال قمت بتطبيق القانون على شركة للمقاولة تابعة لكيروس تازيزات اخترقت قانون الشغل واصدرت قرار بمحضر قانوني طبقا لمدونة الشغل بمنعها من العمل في منجم تازيزات لمدة خمسة سنوات.
المفتش قال ان وزير التشغيل استدعاه وطلب منه إلغاء المحضر بطريقة غير قانونية قد تعرضه للمساءلة القانونية من طرف القضاء الموريتاني مضيفا
انه ببن أمرين احلاهم أمر الأول ان يتراجع عن تطبيق القانون هنا سيكون معرض للمساءلة من طرف للقضاء أو يرفض طلب الوزير وينتظر الإقالة فضل إقالة الوزير على خرق مدونة الشغل.
حديث المفتش يكشف المستور ويبين تحكم شركات الاجانب في هرم الدولة مما يفوي فرضية التلاعب بحقوق العمال و مصلحة الوطن بصفة عامة .
