قال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم إن لكل مواطن موريتاني الحق في الدفاع عن نفسه تماما كما يمكن ان يخضع للمتابعة القضائية في اشارة للرئيس السابق ولد عبد.العزيز

واضاف ولد سالم في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية الرئيس السابق حرٌّ، كجميع المواطنين، في التعبير عن رأيه فنحن نفخر بديمقراطيتنا وحرية التعبير المكفولة للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في انتقاد الحكومة، وإغلاق مكتب حزب الرباط هي مسألة شخصية وتتعلّق بالقضاء وفق تعبيره
واكد ولد سالم ان العلاقات بين الرئيس السابق والرئيس الحالي هي علاقة بين رجلين وهما المعنيان بتسييرها

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة إنه بالفعل كان مديرا لحملته ووزيرا في حكومته ولم يلحظ أي شيء مخالف للقانون لكن في حدود القطاع الذي يتولى مسؤوليته ولم يصل إليّه ما يستدعي الاستقالة من الحكومة.
بخصوص زيادة ميزانية الرئاسة-التي تحدّث عنها الرئيس السابق- فإنه ليس عيبا أن نزيد الميزانية إذا كانت لدينا الموارد لتمويلها وليست ميزانية الرئاسة وحدها هي التي زادت.
أما بخصوص الفساد فإن كل الدول تحارب الفساد ويتعيّن على كل المواطنين التبليغ عنه وإلا فإنهم سيكونون متواطئين والرئيس السابق يحاول الاستناد لهذه القضية للدفاع عن نفسه أمام القضاء ولا أظن أن توجيه سهام الفساد للحكومة هو الوسيلة الأمثل للدفاع.