تعد مدينة نواذيبو الساحلية شمال موريتانيا، الواقعة على ضفاف المحيط الأطلسي، مركز انطلاق الكثير من رحلات الهجرة للأفارقة الحالمين والمتعطشين للعيش في المدن الأوربية، نظرا لقربها من جزز الكناري الإسبانية.

وشهدت الحدود الموريتانية مع المغرب ارتفاعا في وثيرة الهجرة السرية، وهو الأمر الذي ساعد شبكات التهريب على تحصيل مبالغ مالية طائلة حيث تواصل هذه الشبكات استخدام طريق موريتانيا المغرب-أسبانيا على الرغم من جهود البلدين لمكافحة هذه الظاهرة.

يوم امس افاد.مصدر اعلتمي ان وحدات من الجيش الوطني قرب منطقة لكويرة تمكنت من توقيف عشرات المهاجرين غير الشرعين

وقامت الوحدة بتسليم الموقوفين للدرك الوطني حيث سيتم اخضاعهم للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد قبل اعادتهم الى بلدانهم الاصلية

وفي يناير الماضي أعلنت السلطات الموريتانية أنها أوقفت زورقا كان على متنه 62 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

الدفعة تم توقيفها على متن زورق خشبي كان يقلهم نحو جزر الكناري بإسبانيا وتم إلقاء القبض عليهم في

وقبل ذالك بشهور بدأت موريتانيا ترحيل أكثر من من 200 مهاجر من الغرب الإفريقي إلى بلداهم الأصلية.

الدفعة هذه من المهاجرين جرى توقيفها على شكل مجموعتين، حيث جرى توقيف المجموعة الأولى والبالغ عددها 108 مهاجرين غير شرعي في عرض البحر من قبل خفر السواحل الموريتانية قادمة من السنغال في طريقها إلى أوروبا، فيما جرى توقيف المجموعة الأخرى والبالغ عددها 102 مهاجر غير شرعي من طرف الشرطة الوطنية في المدينة من جنسيات غرب افريقية، حيث كانت تستعد لمغادرة المدينة نحو أوروبا.

وشهدت موريتانيا مؤخرا تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين الافارقة في طريقهم إلى أوروبا عبر سواحلها.

لكن الاتحاد الأوروبي أثنى على دور موريتانيا خلال السنوات القلية الماضية في تقليص ظاهرة تدفق المهاجرين، حيث تعمل فرق لمراقبة الشواطئ الموريتانية بالتنسيق مع خفر السواحل للإسباني، للتصدي لرحلات الهجرة غير النظامية.

وفتحت اسبانيا منذ 2006 مركزا لتوقيف المهاجرين الافارقة بمدينة نواذيبو الموريتانية المتاخمة لجزر الكناري الاسبانية يشرف عليه الامن الموريتاني والحرس المدني الاسباني الذي يقدم المساعدة للاجهزة الامنية الموريتانية.