أكد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه أن السجون لا تزال تعاني من مشاكل كثيرة ، رغم الجهود المبذولة لتحسينها، ومن بين تلك المشاكل: ظاهرة الاكتظاظ والنقص في البنى التحتية والوسائل اللوجستية، إلى جانب عدم وجود كتابات ضبط حقيقية، وكذا عدم وجود سلك خاص لموظفي السجون وغياب سياسة التأهيل وإعادة الإدماج للسجناء، إضافة إلى ضعف مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال
وقال وزير العدل ولد بيه في تعليقه على البيان المتعلق بخطة العمل لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج، إن الخطوط العريضة لهذا الإصلاح تتمثل في اعتماد قانون إطاري ينظم هذه المؤسسات ويعمل على إعادة الإدماج ، بما يتفق مع التعهدات الدولية من احترام المنظومة القانونية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، إضافة إلى إنشاء سلك خاص لموظفي إدارة السجون والإصلاح وتكوينهم تكوينا مهنيا مناسبا.

وأضاف أن هذا المرسوم ستتم من خلاله هيكلة المديرية المركزية المكلفة بإدارة السجون لتتلاءم مع التطلعات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا، بخصوص الجانب المالي لهذا الإصلاح، أن هذه المحاور ستتوزع على سلسلة من الأنشطة المدرجة في خطة العمل 2020 ـ 2024 للقطاع، وستعتمد على الموارد الذاتية للدولة، إلى جانب التزام الشركاء التقنيين والماليين بمواكبتها ودعمها.