وتعيش الخرطوم مخاضا انتقاليا عسيرا بعد إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019، الذي تسببت سياساته في تدمير البنية الاقتصادية وأدخلت البلاد في حروب أهلية طاحنة أدت إلى انفصال الجنوب في 2011، وأوجدت وضعا أمنيا هشا في دارفور التي ظلت تشهد حربا أهلية منذ 2003، قتل وشرد فيها أكثر من 3 ملايين شخص، ولا تزال رحاها تدور حتى اليوم رغم توقيع اتفاق سلام في أكتوبر 2020.

سياسيا، تحكم الفترة الانتقالية بمزيج من السلطة العسكرية والمدنية، مما أدى إلى حالة من التشاكس والخلافات التي عطلت استكمال هياكل السلطة الانتقالية حتى الآن، الأمر الذي أضعف الفترة الانتقالية.

وفي الجانب الاقتصادي، تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار، وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 70 بالمئة من قيمته خلال أقل من 3 أسابيع، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق الـ300 بالمئة حسب تقديرات مستقلة، مما خلق أزمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الأساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.

أما في الجانب الأمني، فلا تزال مناطق في دارفور تشهد نزاعات قبلية دموية كان آخرها تلك التي حدثت في جنوب وغرب دارفور في يناير وراح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين، كما تشهد مناطق أخرى في شرق السودان هشاشة أمنية واضحة بسبب نزاعات قبلية محلية وأزمات خارجية تمثلت في التوتر الحدودي مع الجارة إثيوبيا.

ويتفاقم الوضع الأمني أكثر في ظل الانتشار الواسع للسلاح غير المقنن، الذي يقدر حجمه بنحو 2.5 ملايين قطعة سلاح تسعى السلطات المحلية لجمعها بالطرق الطوعية والقسرية.

طبيعة البعثة

ووافق مجلس الأمن الدولي في يونيو 2020 بالإجماع على إرسال بعثة أممية جديدة للسودان تحت البند السادس، بعد أن ظل لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع ردا على تصرفات نظام البشير الذي أطاحته احتجاجات أبريل 2019، علما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب في دارفور.