في اول تعليق لها على تصريحات الوزير الاول الاخيرة في البرلمان اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا مطولا وصفت فيه تلك التصريحات بأنها تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها

وقالت الهيئة ان تصريحات واد بلال بشان لجنة التحقيق البرلمانية تدخل سافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم.

وأضافت هيئة الدفاع تعليقا على حديث الوزير الأول أمام البرلمان عن دخول الملف “مرحلة ثانية هي مرحلة اتهام” بأنه “ناقض تصريحات ووعود رئيس الجمهورية بعدم التدخل في الملف وأفرغها من محتواها”.

ورأت هيئة الدفاع أن “الَأَغْرَبُ من ذلك أن معالي االوزير الأول لما أعلن أمام الجمعية الوطنية اتخاذ إجراءات في ملف بين يدي القضاء، لم يجد نائبا واحدا يتصدى ويستنكر ويغير هذا المنكر “بلسانه””.

واعتبر هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الوزير الأول بإعلانه تَبَنِّيَه لـ”لجنة التحقيق البرلمانية” وعملها، يكون قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق.

وأردفت هيئة الدفاع: “ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل “لجنة تحقيق برلمانية” تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه”.

وجددت هيئة الدفاع – في بيان مطول – التشكيك في شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، ورأت أن ذكر الوزير الأول في رده عن “تسمية بعض الأشخاص في التقرير” وعن “قرار رئيس الجمهورية الشجاع” ليس من القانون في شيء. ولا يعدو كونه تبريرا لانقلاب غير دستوري جرى على حكومة سلفه”.