قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح إن شركتي نحاس موريتانيا(mcm) وتازيازت، تساهمان بشكل معتبر في جهود التنمية الوطنية و في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من مستوى مداخيل الميزانية وخلق فرص للتشغيل ودعم للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن شركة تازيازت التي بلغ إنتاجها سنة 2020 ، 450 ألف أونصه من الذهب، بلغت مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2010 و2020، 953 مليون دولار موزعة بين الضرائب والرسوم والإيتاوات. و توفر كتلة أجور تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي سنويا للعمال الموريتانيين كما استثمرت أكثر من 5ر14 مليون دولار في مشاريع لتنمية المحتمع خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2020،
ونبه إلى أن شركة تازيازت سددت خلال سنة 2020، 36 مليون دولار كمدفوعات إيتاوات مقارنة ب 16 مليون دولار سنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التحسينات التي أدخلت على الاتفاقية التي تنظم عمل هذه الشركة.
وأضاف أن أكثر من 75 مقاول وشركات وطنية مرتبطون بعقود مع تازيازت مما يولد اعمالا ونشاطات اقتصادية إضافية توفر ما يناهز 2700 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تسهم في مجال العمالة بتوفير 1200 فرصة عمل مباشرة.
وقال إن الإنتاج الحالي لشركة نحاس موريتانيا(mcm)، يبلغ 25 ألف طن من النحاس، و 45 ألف أوقية من الذهب، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض هذا الإنتاج إلى 20 ألف طن من النحاس، و 12 ألف أوقية من الذهب خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، وهي السنة التي سيتم في نهايتها إغلاق المنجم.
وأشار إلى أن هذه الشركة سددت خلال سنة 2020، 8 ملايين دولار كمدفوعات إيتاوات وهي توفر حاليا 616 فرصة عمل.
واستعرض الوزير بعض تدخلات الشركتين في المجالات الصحية والتعليمية، إضافة الى ترميم مقاطع طرقية.

وكان النائب سيد أحمد محمد الحسن قد وجه سؤالا شفهيا للوزير يتعلق بدور الشركات التي تستغل المناجم في بلادنا في التنمية المحلية وانعكاسات نشاطاتها على البيئة.
وذكر النائب في سؤاله أنه من المعروف أن اكتشاف واستغلال أي ثروة معدنية أو غيرها في منطقة ما يعود بالنفع عليها وعلى ساكنتها، من خلال انعكاس هذا النشاط الاقتصادي على التنمية المحلية لتلك المنطقة وعلى الخدمات الاجتماعية فيها كالتعليم والصحة وغيرها.
وأضاف أن نشاط هذه الشركات المعدنية يعرض مناطق الاستغلال لأضرار بيئية تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، ويتعين تفاديها أو الحد منها على الأقل.
وطالب النائب معالي الوزير بإطلاع السادة النواب ومن خلالهم الرأي العام الوطني على ما تقوم به الشركات الأجنبية التي تستغل مناجم البلد من دور في هذا المجال وحجم برامج التدخلات الاجتماعية والبيئية في استثماراتها.
وتساءل السيد النائب إن كانت وزارة البترول والطاقة والمعادن تشترط على هذه الشركات التزامات محددة في هذا الإطار؟.