قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن الحكومة تعكف على إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الإصلاح المنشود والقيام بتحول شامل في قطاع الكهرباء في أفق 2030 لتعميم النفاذ الشامل للمواطنين إلى الكهرباء بنوعية جيدة وبأسعار مخفضة ضمن مقاربة مندمجة يكون الدور الأكبر فيها للطاقات المتجددة.

ونوه إلى أن هذه الخطة، تعتمد على توسيع وتشغيل المنشآت الكبرى ذات المصادر الشمسية والهوائية والكهرومائية، وتعميم الشبكات الصغرى على مستوى المناطق المعزولة والتجمعات النائية، وتطوير الشبكة ومد خطوط الجهد العالي قصد تغطية كافة أجزاء الوطن، وتحقيق الربط الكهربائي مع دول الجوار لتسهيل تبادل الطاقة.

وأكد م الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف كبرى، من أهمها زيادة نسبة المزج الطاقوي (نسبة الطاقة المتجدد من الإنتاج الكهربائي الإجمالي) لتصل إلى 60% ضمن تنفيذ هذا التحول الشامل للقطاع، الذي يدخل في صميم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة، وتعمل كمنصة رئيسية للتعاون الدولي، ومركزا للتميز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد المالية والمعرفة في مجال الطاقة المتجددة.

وتشجع الوكالة التبني الواسع والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة.

وبتفويض من البلدان الأعضاء، تشجع إيرينا الحكومات على اعتماد سياسات تمكن من استثمارات الطاقة المتجددة، وتوفر الأدوات العملية والمشورة السياسية لتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتسهيل تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة.

وقد أصبح هذا المؤتمر، الذي يضم 163 عضوًا، بصفته الجهاز الأعلى لصنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، منبرًا عالميًا رئيسيًا للمناقشات الشاملة والمتنوعة حول جميع جوانب تحول الطاقة.