استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وطلبت منه التوقيع على المحاضر التي أعدتها حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها،

وحسب المحامي محمدن ولد اشدو فإن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.

وكان ولد عبد العزيز قد رفض التجاوب سابقا مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريقه دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.