المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.

الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.

سيناريوهان

“الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة”.

هذا ما أكده  المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، شدد خلالها على أنه “في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة”.

السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة؜ في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.