اوضح وزير التجهيز والنقل في مؤتمر صحفي مساء اليوم ان الحكومة الموريتانية اعتمدت أحد ثلاثة خيارات خلال مفاوضاتها مع شركة «آرايس» الهندية حول اتفاقية “رصيف الحاويات” بميناء نواكشوط، وذلك بعد مقارنة السلبيات والايجابيات.
واضاف الوزير ان الحكومة اما ان تواصل الاتفاق بشكله الاصلي مع الشركة، وهو أمر مستبعد، لأن الحكومة ترى الاتفاق شابته خروقات، وعدم مراعاة المصلحة الوطنية واما ان تلغيه، مع ما يترتب على ذلك من اللجوء للتحكيم الدولي ذي النتائج غير المضمونة او تراجع البنود التي تحتاج المراجعة في الاتفاق مع أخذ المصاحة الوطنية بعين الاعتبار، وهو الخيار الذي تم اعتماده.
واكد الوزير ان الخيار الاخير اعتمدته الحكومة بناء عدة اعتبارات، أولها “تشجيع الاستثمار” الذي يوليه الرئيس اهتماما كبيرا، و لحرص الحكوكة على احترام التعهدات والالتزامات الدولية، و كذا الدفاع عن مصلحة الوطن، إضافة إلى الرغبة في بناء و تشييد البنية التحية الداعمة للنمو، و تخفيف الضغط على الموارد الذاتية وتوجيها للتدخلات الاجتماعية، وصولاً لأهمية مشروع “رصيف الحاويات” ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأوضح أن المفاوضات مع الشركة الهندية بدأت في سبتمبر الماضي حيث أوكلت الحكومة مهمة التفاوض للجنة فنية برئاسة مدير الميناء سيد احمد الرايس، وتوصلت اللجنة إلى صياغة “مشروع ملحق” للاتفاقية بعد 3 أشهر من التفاوض، ليتم بعدها تحويل الملحق إلى لجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص التي يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال ، والتي اعتمدته بعد التأكد من مطابقة مضمونه مع قانون الشراكة بين القطاعين.
