قال المدير العام لمعادن موريتانيا حمود ولد امحمد إن ما يناهز ثلاثين ألف من الموريتانيين من مختلف مكونات وجهات الشعب الموريتاني يعملون في المجال، وأن عملية مسح قامت بها الشركة بالتعاون مع المكتب الثالث بالقيادة العامة لأركان الجيوش وحصلت على الأرقام الوطنية للمواطنين العاملين علاوة على نسبة ١١٪ من العمالة الأجنبية وحصرت عدد المجاهر ومختلف المواقع مع الحرص على ضمان شرعيتها وتحديد حدودها الجغرافية ونوعية ملكيتها.

وبعد الزيارات الميدانية يضيف المدير العام عكفت الشركة على تشاور واسع ضمن نهج إشراك الجميع والوعي بالتزاماتهم.

وأضاف ان هذا اللقاء سيكون سنويا في إطار عملية تقييمية لمختلف الأنشطة وسد الثغرات و مواجهة التحديات المستجدة.

وأوضح ان الشركة المنبثقة عن التزام انتخابي للرئيس غزواني عملت على إجراء اتصالات خارجية عبر الإنترنت ووسائط أخرى في ظل إجراءات كوفيد 19، بغية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات التجربة في هذا الشأن.

وقال بخصوص الرد على بعض الإشاعات حول الاستخدام الكيماوي في مناطق التنقيب ان الشركة لم تعط حتى الآن اي رخصة للاستغلال الكيماوي وان إجراءات بيئية صارمة سيتم تطبيقها حالما يتم منح رخص في هذا المجال ضمن مقاربة الحرص على حماية مصالح البلد والحفاظ على الصحة العامة.