قال مفوض حقوق الانسان محمد الحسن ولد بوخريص إن الحكومة لن تحمي أي شخص تورط في ارتكاب جريمة الاسترقاق، مؤكدة أنها ستكون بالمرصاد لكل من يتجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم.
واكد ولد بوخريص ان الممارسات الاسترقاقية بجميع أشكالها يجرمها القانون ويعاقب عليها بأقسى العقوبات مذكرا بأن الحكومة سنت قوانين وأنشأت محاكم خاصة بمحاربة الاسترقاق منها محكمة موجودة في النعمة ومعلنا أن الدولة تحملت تكاليف إجراءات التقاضي، وسنت القانون 030-2015 المتعلق بالمساعدة القضائية للضحية، ومكاتبها في كافة التراب الوطني.
وشدد مفوض حقوق الانسان ان الدولة لا تحمي أي شخص مهما كان، في حالة ارتكابه جريمة استرقاق مؤكدا انها ستقف بالمرصاد لكل من تجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم».
وفي المقابل أكد ولد بوخريص أن الدولة لن تسمح لأي أحد بانتهاز قضايا العبودية لأغراض أخرى خارج سياقها الحقوقي والقانوني والإنساني داعياً إلى إعادة النظر في المنظومة الاجتماعية وبنائها على أسس العدالة والمساواة والإنصاف»
وقال ولد بوخريص إن موريتانيا مقبلة على تنمية وازدهار بحول الله، ويجب علينا أن نكون متحدين لكي نسير ثرواتنا بأمن وسلام وطمأنينة».
