علق تقي الله ايده محامي الرئيس السابق  ولد عبد العزيز في تدوينة على قرار تمديد منعه من مغادرة العاصمة واصفا القرار بانه  متعارض  مع المادة 10 من قانون العقوبات، خاصة ان موكله لم يتهم بعد ومشيراً إلى أن إرساء دولة القانون يبدأ باحترام الدستور.

و كان وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية قد أصدر أمس قراراً بتمديد منع الرئيس السابق من الخروج من دائرة محكمة نواكشوط الغربية، وكلف مدير الأمن وقائد الدرك بتطبيق القرار.

وعلل وكيل الجمهورية القرار الجديد ب”تسبب المشتبه به في تأخير إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”.

ومدد وكيل الجمهورية قرار المنع المذكور إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي، وكلف مدير الأمن الوطني وقائد أركان الدرك بتنفيذه.

وجاء التمديد الجديد عطفا على منع سابق لولد عبد العزيز من الخروج من نفس الدائرة، أصدره وكيل الجمهورية بتاريخ 24 أغشت الماضي.