اثار مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قضية توقيع الحكومة مع شركة تركية للصيد وتم تداول مقاطع فيديو تدون ما وصفته بنهب الشركة لثروة البلاد السمكية
وفي اول تعليق للحكومة على هذه الضجة قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة إن لا وجود لاتفاقية مع شركة تركية نافيا ان تكون الحكومة قد وقعت اتفاقية للصيد مع أي شركة تركية، “وكل ما في الأمر أنه يحق للمستثمرين الخصوصيين في موريتانيا استخراج كميات من المصائد خاصة الأسماك السطحية، وعادة يبحثون عن بواخر إما بالشراء أو الإيجار، وفي هذا الإطار جاء الأتراك بعقود خصوصية”. وفق تعبيره
من مقابلته مع موقع الصحراء