يعد قطاع الطافة والمعادن من اكثر القطاعات الحكومية فسادا على الاطلاق حيث تمنح رخص التنقيب وفق امور خاصة ولشخصيات معروفة دون العودة الى الضوابط والمعايير التي حددها قانون المصادر الطبيعية طالما انها ملكا للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الاقليمية والأنهر والبحار الداخلية.
الغريب ان هذه الوزارة يرابط يها عشرات السماسرة يتسابقون اليك عند دخولها ويعرضون عليك خدماتهم بوصفهم خبروا القطاع ويعرفون اسراراه
وقد جرد مؤخرا مدونون عشرات الضفقات ورخص الانقيب التي منحتها الحكومة السابقة فكانت في الغالب من نصيب مقربين من النظام وشركات معظمها أيضا لبعض المقربين اجتماعيا من القيادة
وتنشط في البلاد منذ عقود شركات أجنبية تملك تراخيص للتنقيب عن عينات من المعادن، لكن نتائج هذه النشاطات لا تزال محدودة، حيث يقتصر الاستغلال أساسا حتى الآن على خامات الحديد من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، والذهب من طرف “تازيازت” التابعة لشركة كينروس الكندية التي تملك واحدا من أكبر مناجم هذا المعدن في المنطقة، فضلا عن استخراج النحاس في شمال موريتانيا.
هذه الشركات حسب خبراء مختصين في المجال دمرت الوسط البيئي الموريتاني ولم تعد باي نفع على الساكنة المحلية مما يثير تساؤلات حول شفافية التعانل معها من طرف السلطة
فساد قطاع الطاقة والمعادن سنخصص له مواضيع عدة تكشف بالارقام والادلة حجم الفساد في هذا القطاع الحيوي والهام
