شهدت الاسابيع الماضية حملة شرسة على الفساد والمفسدين من طرف المفتشية العامة للدولة باوامر عليا حيث فتخت ملفات شائكة وتمت تسويتها في الظلام وماتزال المفتشية تبحث عن مفسدين وهي خطوة نالت استحسان البعض وجعلته يتطلع لتصريح النظام الحالي بممتلكاته حسب ماينص عليه قانون لجنة الشفافية .

والسؤال المطروح بشدة اليوم …هل سيحترم نظام ولد عبد العزيز المنصرف مانصت عليه قوانين لجنة الشفافية للحياة العمومية بضرورة تصريح جميع الموظفين المرتبطين بتسيير المال العام ابتداء من رئيس الجمهورية ومرورا بالوزراء وقادة الاركان والمدراء ورؤساء المجالس الجهوية ورؤساء مجالس الادارة بممتلكاتهم ،فمنهم من تقدم بتصريح  لكنه لم يقدمه بعد نهاية مهامه وهو ماينص عليه القانون،تماما كما نلاحظه  اليوم حيث يستعد الرئيس المنتهية ولايته رفقة حكومته مغادرة السلطة دون المرور باللجنة لتقديم تصريح جديد حول الممتلكات لتبرءة ذمتهم وهو مايبرر الاتهامات المتلاحقة لنظام يعتقد البعض أنه غارق في الفساد ويخشى الملاحقة

المراقب