يتجه النظام  في ايامه الآخيرة إلى حل  ملفات معقدة  شغلت الراي العام طيلة السنوات الماضية  ولم تعرف بعده وكان من أخطرها  التطاول على رسول الله صل الله عليه وسلم من طرف شاب موريتاني والده حاكم أنذاك في ولاية أنواذيبو  بينما كان المسيئ لنفسه يشغل منصب محاسب شركة  عمومية  وكانت  النصرة التي  يتزعمها الشيخ الرضا أكبر محرك  للشارع للمطالبة بتطبيق حدود الله في المسيئ ولد امخيطير

قررت الحكومة الموريتانية بسبب غلايان الشارع  حينها سجن المسيئ  وبعد سنة ونيف أعلن عن  إفلاس  محرك النصرة الأول  الشيخ الرضى فكانت مطابته من طرف دائنيه تجاوزت عتبة   100 مليار أوقية ,

دائنو الشيخ الرضا  أسسوا مكتبا واعلنوا عن حراك ضد مكتب الشيخ الرضا مطالين بإنصافهم من   طرف الدولة التي كانت شريكا  في  عمليات  الشيخ الرضى  التجارية  المشبوهة  حسب قولهم .

ظلت هذه الملفات شغل الشاغل للرأي العالم الوطني وكانت مزعجة للنظام الحاكم المنتهية ولايته ليقرر في الوقت بدل الضائع التخلص منها لكن السؤال المحير هو كيف ستتم تسويتها وهي بهذا الحجم الكبير جدا؟ وهل سيقبل الدائنون انصاف الحلول لاسترجاع بعض اموالهم ام انهم سيصرون على استرجاعها كاملة؟

الى ذالك الحين يبقى ملف ديون الشيخ الرضا احد اكثر الملفات تعقيدا واثارة لارتباطه الوثيق بالامن القومي ..