استبشرت الاسرة الاعلامية الوطنية خيرا في 13 مارس 2018 حين صادقت الحكومة الموريتانية على القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار وزاد يقينها بان الحكومة جادة في قراراها حين تم ادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان مؤخرا
فالقانون بكل تأكيد يلغي الاحتكار الذي انعكس سلبا على أداء المؤسسات الاعلامية الخاصة ويلزم المعلنين بممارسة الاشهار بطرق قانونية شفافة ومتوازنة تنقل الباحث عن الاشهارات من متطفل زبوني إلى شريك مسوق لخدمة مجدية مصنفة إلا ان فرحة الجميع لم تدوم سوى الفترة الزمنية التي ظل فيها الفانون معطلا ومع بدء الحكومة الخطوات الفعلية تطبيقا للمادة 6 من المرسوم المنظم للسلطة تلاشت الاحلام وأصيب البعض بصدمة كبيرة من تشكيلة فريق السلطة الذي يمثل الجهات الرسمية فقط وهو خرق سافر للقانون وتجاهل متعمد للصحافة المستقلة التي لم تمثل في تشكيلة السلطة رغم ان المادة6 توصي بتعيين شخصيتين مستقلتين وممثل عن المجتمع المدني وبالتالي لم تجمل توليفة سلطة الاشهار جديدا واعطت ثورة واضحة عن نوايا الحكومة بخصوص هذه السلطة التي علقت عليها الاسرة الاعلامية امالا في ان تشكل اضافة لحرية الاعلام ومصدر شرعيا لتمويل المؤسسات الاعلامية الخصوصية التي لاميزانيات لها من خزينة الدولة