قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم و الرئيس الدوري للتحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية ، محمد ولد مولود،إن السلطات الموريتانية ماتزال تنتهج سياسة المماطلة في الرد على الرسالة التي قدمتها المعارضة لوزير الداخلية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة والمتعقة اساسا بالشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتمحور و اللجنة المستقلة للانتخابات  واللائحة الانتخابية ، وحياد الدولة والمراقبين الدوليين ، لجعل هذه الانتخابات مغايرة وتمتاز بالشفافية والنزاهة حسب تعبيره

وأوضح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أنهم حصلوا على جواب يوم ٢٥ فبراير بوجود استعداد حقيقي لدى وزارة الداخلية ، ولكنهم طلبوا تفصيل المطالب ، وتم إرسال رسالة يوم 1 مارس واستدعاهم  الوزير يوم 3 مارس واعتبروا الأمر وقتها إيجابيا ، وركزوا في لقائهم  على اللجنة المستقلة وطلبوا  إعادة تشكيلها لأنها لجنة حزبية عكس 2006 و 2009 لوجود شخصيات مستقلة مقترحين من الأحزاب وممثلين للمجتمع المدني

وشدد ولد مولود على ضرورة تغيير اللجنة المستقلة لان غالبية أحزاب المعارضة ،أقصوا من اللجنة ووصفها  بغير الشرعية ، حيث ينص القانون على أن اللجنة تتم بالتشاور بين الأغلبية والمعارضة

وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة في حالة عدم تغيير اللجنة الحالية ، التي لايوجد فيها اليوم غير شخص واحد من المعارضة ، هو ممثل التحالف الشعبي التقدمي والبقية كلها تساند مرشح النظام ، حسب تعبيره.

ووصف اللجنة  بأنها لجنة المرشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني ، مطالبا بإعادة تشكيلها ومستعدون للاستماع للاقتراحات 

وبخصوص اللائحة الانتخابية قال إنها أنجزت في ظرف ثلاثة أسابيع وسجلت مليون واربعمائة الف مع إقصاء للمواطنين في الخارج ، مطالبا  بمراجعة اللائحة الانتخابية لكي يتمكن الكل من التسجيل ، وفق تعبيره. 

وبالنسبة لقضية المراقبين الدوليين  قال إن السلطات تصر على إبعاد ماسيحدث عن الجميع ، حيث جرت الانتخابات الماضية بدون حضور مراقبين ، مطالبا بحياد الدولة وتطبيق القانون ، في ظل  وجود جنرالات في المبادرات الداعمة لمرشح النظام .

واضاف ولد مولود أن الحملة تم افتتاحها مبكرا وهي من ميزات الرئيس الحالي  الذي عادة يبدأ حملة مبكرة ، بعد  أن تباشر  الجميع بخطاب مرشح النظام ولكن هذه الممارسات تدل على أنه نفس النهج و مادامت هذه البداية فإن النهاية معروفة” ، حسب تعبيره.

من جهته قال الأمين العام لحزب “إيناد ” سيدي ولد الكوري إنهم طالبوا  في الرسالة بإلغاء كل المذكرات الصادرة بحق المعارضين من رجال أعمال وصحفيين من طرف النظام الحالي .

رئيس حزب “الصواب” عبد السلام ولد حرمه قال إن المعارضة الآن يجب عليها التوجه للشعب الموريتاني لتطبيق الشفافية .

وفي رده على سؤال حول اختيار المعارضة لمرشح من “الأنظمة القديمة” قال ولد مولود إن التحالف قرر أصلا ترشيح موحد ، ضمن استراتيجيات وسعوا لذلك ، وعند عدم الاتفاق رجعوا للاستراتيجية التقليدية ، مضيفا “سنتضامن في الشوط الثاني