رغم تكذيب البعض لاجتماع اليوم،النابع من اترارزه و الداعى للتمديد للرئيس الحالي،و المنعقد بقصر المؤتمرات،فإن هذا التجمع الجماهيري بقدر معتبر قد حصل فعلا فى توقيته، مساء اليوم.
أنا لا أشك أن المبادرين مأمورون ،و وراء الأكمة ما وراءها،و لو لم يكن الأمر كذلك،لما ظهر شبه الإجماع على هذا التحضير و الحضور المنتظم، دون تباطئ أو تعارض.
و قد حرص المتحدث باسم المبادرين، بضرورة تصدير الدعوة ،لتغيير الدستور، إلى البرلمان،على حد قوله،لإسماع صوت المواطن!!!.
إذن التميثلية بدأت !.
لكن سؤال سريع، من باب قلة فهمى و شغفى الساذج، ببعض الوضوح،لماذا بعض أطر اترارزه فى مقدمة المطالبين ،هذه المرة و فى هذا التوقيت الحرج و بعد تصريحات الرئيس و تمنعه العلني عن الترشح و رفض خرق الدستور ؟!.
هل يعنى ذلك أن بعض أهل اترارزه لا يريدون “للشرق” ،بأي ثمن الرجوع لكرسي الحكم ،حتى لو تطلب الأمر تخليد “صاحب الشمال” فى دفة الحكم ،على حساب المرشح الرئاسي المحتمل “الشرقي” ،محمد ولد غزوانى ؟!.
الوتيرة المطلبية بالمأمورية الثالثة مفاجئة جدا ،و تزعمها قادة سياسيون معروفون،رغم أن بعضهم ساهم بقوة ،فى جلسات التحضير،دون الحضور و الظهور ،تحت بهو قصر المؤتمرات .
هل الثمن الموعود هذه المرة ،لصالح اترارزه، كسب مقعد رئاسة الوزراء،من أجل مشاركة جهوية أوسع ،فى إدارة الشأن الوطني ؟!.
على كل حال ،الحراك الحالي ،يستحق النظر و الفحص و التأطير ،قبل انفلات الأمر .
و بدون شك ،ستجد كل ولاية، متزلفوها المغامرون،للاندفاع فى هذا الصدد المثير ،لكن ما ذا بقي من تحصينات و مكاسب دستورنا،و هل يمكن تمرير هذه المهزلة ،دون ارتدادات و انعكاسات جوهرية ؟!.
باختصار الأمر جلل،و يدل ربما ،على فساد الذوق و تدنى منسوب الكرامة و الوعي السياسي الوطني الازم !.
و إن كان المسلسل مازال فى مراحله الأولى و محطته الأولى ،إلا أن مصادرنا المطلعة جدا ،أكدت أن الرئيس موافق على هذه الدعوة ،و أعطى الضوء الأخضر، بانعقاد اجتماع اليوم ،لتتبعه مبادرات أخرى ،على نفس النسق،أما التصريحات العلنية ،فللاستهلاك فحسب .