توصل موقع أخبار الوطن إلى معلومات دقيقة عن سبب  إفلاس المطبعة الوطنية الوحيدة في موريتانيا وتفيد المعلومات بأن  ديون المطبعة  المستحقة  على وزارة الاقتصاد  وبعض مؤسسات الدولة بلغت 870 مليون أوقية قديمة مما جعلها تعجز عن تسديد رواتب عمالها منذ  6 شهور وكذالك توقيفها نهائيا عن  طباعة الجرائد  والأول مرة في التاريخ الموريتاني  منذ الاستقلال  حيث    أقدمت الوكالة الموريتانية للأنباء المطالبة  من طرف المطبعة  الفالسة بمبلغ  100 مليون  قديمة  على عملية تحايل نوعية وخطيرة ابرمتها مع مطبعة تجارية خاصة  تكلف خزينةالدولة 500 ألف يوميا لطباعة 250 عدد من جريدة الشعب بدل  3000 نسخة التي كانت  المطبعة الوطنية  مشرفة على طباعتها منذ بداية  نشأت الدولة ويعتبر تهرب الوكالة الموريتانية  للأ  نباء من تسديد ديون المطبعة  الوطنية  وطباعتها لدى مطبعة تجارية خاصة أخرى  مخالف للقانون والأعراف وأكبر دليل  على تضليل وزير الاقتصاد الذي أعلن  في مؤتمر صحفي على ان المطبعة  مستقلة وعليها تحمل مسؤوليتها  في تسديد ديونها   ورواتب العمال متجاهلا ديونها المستحقة  على مؤسسات  الدولة الذي يتربع على خزائنها  ومن المثير للجدل أن المطبعة تطالب وزارة الاقتصاد بملغ 60 مليون قديمة ليبقى السؤال المطروح من المسؤول عن إفلاس المطبعة  الوطنية  ؟