تعرضت صورة إدارة إسكان لصفعة قوية بفعل الفساد الذي هز أركانها وسط حالة من الصدمة تنتاب مفتشي الدولة جراء حجم الفساد وما آل إليه وضع مملكة ولد جعفر كمايسميها العمال قبل غيرهم الإدارة التي باتت مسبة للنظام بعد رصد المفتشية بانتهاكات خطيرة وقد ضاق الخناق على ولد جعفر وسط آمال بتحرر رئيس الجمهورية وإرغامه على تسديد ما أتلفت يداه من إ فساد إدارة الإسكان ببناء مدارس لاتتوفر على معايير السلامة كلفت الدولة مئات المليارات طيلة السنوات الماضية وقد تحتاج مفتشية الدولة إلى عدم استغلال تموقع ولد جعفر في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية لفتح تحقيق موسع في بناء الكثير من المدارس والمستشفيات عن طريق شركات مثيرة وغير معروفة يقول البعض انها محسوبة على المدير ولد جعفر لم تكتفي إدارة الإسكان بمنح الصفقات المشبوهة وعدم مراقبتها بل باعت قطعة أرضية بمبلغ 20 مليون بينما ثمنها الحقيقي 60 مليون اوقية وقد باعها احد سماسرة وزارة الإسكان بملغ تجاوز 55 مليون أوقية لتحرم الخزينة من 35 مليون اوقية وتذهب إلى جيوب المفسدين .

وتسود جراء هذا النهب المنظم حالة من الإحتقان وعدم الثقة لدى العمال كما عبر عدد من موظفي وإداريي شركة إسكان، عن ما وصفوه بسياسة التسيير الأحادي التي ينتهجها المدير العام للمؤسسة، ورد ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، تلقت السبيل نت نسخة منها، جاء فيها: إيمانا منا بالنهج الذي ر سمتوه في محاربة الفساد والمفسدين، وثقة منا في وقوفكم، إلى جانب القضايا العادلة، والاستماع إلى هموم الموظفين ووكلاء الدولة، فإننا نحن عمال شركة اسكان نعرب عن استيائنا ومطالبتنا بتصحيح وضعية الشركة، التي نعمل بها تلك الظروف التي لا تتماشى مع متطلبات العمل ولا المصلحة العامة، حيث يتعامل المدير العام معنا بفظاظة وازدراء، ويمركز كافة الصلاحيات في يده، وفي هذا السياق فقد ألغى الإدارة الفنية، والمصلحة الفنية، وتخلص من المدير الفني ورئيس المصلحة الفنية منذ فترة، وأصبح يسير هذه المصلحة بواسطة شخص من خارج الشركة عينه في المنصب، وامتد نفوذ هذا الأخير إلى كافة ملفات الإدارة الفنية، وعمل هذا المدير كذلك على تهميش بقية العمال، وأوقف التحفيزات، والتقدمات المهنية منذ 2010، وقطع الصلة بكافة مندوبي العمال.

وجراء هذه التصرفات فقد استقال حتى الآن المدير الفني الأسبق والمدير المالي والإداري الأسبق، والمهندس المنسق لمشروع سوق العاصمة و600 و-حدة سكنية في ازويرات. وتجلى سوء التسيير الحاصل، في تأخر مشاريع الشركة، وعدم مطابقة المنشآت التابعة لها للمواصفات فضلا عن تذمر المرتادين لها من سوء المعاملة. وأخيرا فإننا نعرب عن وقوفنا إلى جانب المصالح العليا للوطن، حيثما كانت.

وندعو الله أن يسدد خطاكم للمزيد من الرفاه والتقدم الموقعون ـ عبد الله ولد محمدن ـ مدير سابق ومنسق مشروع سابق، ورئيس سابق لجل المصالح الإدارية الحيوية، تجربة 30 سنة ـ سي محمد ـ مستشار قانوني للمدير العام ـ السالك عيسى ـ رئيس مصلحة العقارات التجارية، تجربة 11 سنة فيما يعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بين الحين والآخر عن تصميمه الجازم على محاربة الفساد يبدو أن هناك إصرارا من بعض من يتظاهرون بالولاء له على إحراجه بملفات فساد من العيار الثقيل وقد ضرب ولد جعفر أسوأمثل في ذالك

نقلا عن الشبيل