أفادت مصادر خاصة لموقع أخبار الوطن أن الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة في موريتانيا اتخذت قرار خطير وحاسم وسيفاجئ الرئي العام القرار ينص على معاقبة كل من تأخر في تسجيل زواجه لدى الوكالة وتجدر الإشارة إلى أن هذالقرار ليس جديدا وله أصل ثابت في القانون الموريتاني حيث ينص القانون الموريتاني في إحدى مواده على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من تأخر عن التصريح بحالته المدنية من طلاق وزواج وميلاد وغيره في الأجال القانونية وسبق أن قررت الوكالة اتخذا نفس القرار والإعتماد على النصوص القانونية في تطبيق هذا القرار ومن المتوقع أن يمس تطبيق القرار مراكز حساسة في الدولة من شخصيات نافذة في الدولة تشغل مراكز حساسة في الدولة والسبب الرئيسي لذالك هو ثقافة التبدي وإهمال الحالة المدنية وإهمال التصريح بها في وقته المطلوب وهو أمر شائع في المجتمع الموريتاني في
حيث يتأحرالأفراد في التصريح بحالتهم المدنية لمدة قد تزيد علة ثلاث سنوات
ومن المتوقع أن يشهد تطبيق هذا القرار أثناء التطبيق معوقات كثيرة وصعوبات نظرا لإصتدامه بنافذين ومسه لهم وهو مايعني أن القرار إذا لم يجدمباركة ورعاية من الرئيس نفسه سيكون مصيره مصير سابقه الذي لم يتجاوز ألسنة الناس فقط ومات
وفي حالة تطبيقه فإنه سيحل الكثبر من المشاكل المطروحة في مجال الحالة المدنية والتي من أبرزها وجود الكثبر من المواطنين في سن متقدمة بلا أوراق نظر لتأخر تصريح ذويهم بحالتهم المدنية
