ياقوم صحتكم في خطر

في جميع دول العالم الفقيرة قبل الغنية تعتبر الأدوية خطا أحمرا لايجب التلاعب بها ولايقبل البته إستراد الرديئ  منها والمزور

وتوجد في كول بلدان العالم حتى في المجتمعات البيعدة عن الدولة أنظمة صارمة لقطاع الصحة تضع ميزاننا محددا لمن يحق له بيع الدواء ومن يحق له إستراده والمتاجرة فيه وتحديد سعره بشكل ثابة دون زيادة أو تلاعب بأسعاره ولكن وإياك والتعجب عزيزي القار ئ

في هذا المنكب البرزخي والذي أنشأ فيه الأجداد ذات ضحا دولة تحت إسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية وآمنو بإمكانيات الأجيال القادمة في المحافظة على الدولة الفتية ونظامها الصحي وقوانينها

في هذه البقعة من العالم اليوم يوجد نظام صحي تسوده الفوضوية بشكل فاضح ومخجل من رأسه حتى أخمص قدميه

ضف في جعبتك عزيزي القارئ

وحذاري من النسيان

فالخطب جلل والكارثة أدهى وأمر من هزيمة أحد وسقوط القدس وإبادة الروهينكا

أول الفصول السوداء في قطاع الصحة هو قطاع بيع واسترا د الأدوية ففي هذا المجال بتحديد تجد العجب العجاب تجد بدويا قضى شبابه على ظهر الحمير يمرح ويسرح دون تعلم كتابت إسمه هو هاذا تجده اليوم منتفخ الأشداق يقول وهوصادق فعلا أنا رجل أعمال أنشط في مجال بيع الأدوية الطبية وحين تسأل مستفهمن أهي أدوية الحيوان ينهرك ويقول لا بل هي للبشر بربك هل هو هذا مؤتمنن في استراد مالايفقه من يضمن لنا أنه لن يستورد لنا جهلا أدوية جنون البقر بدل أدوية السكري وإذا نجح واعرف مكان المصنع الذي يبع الدواء المطلوب هل هو قادر عل  معرفة

مستو ى الجودة في هذا الدواء وهنا يتكرر الخطأ الكارثي ويشترى لنا ذااك التاجر جزاهو الله خيرا ماقل ثمنه ونقصت جودته لاتهمه الجودة بقدر ما يهمه ثمن الشىراء والربح وأحياننا يقوم بحركة بهلوانية ليهرب بدوائه عن الجمراك ويربح أموال الجمركة المنصوص عليها أصلا بطريقة مشابهة لقصة داهية القرن الحادي والعشرين في مطار أم تونسي الدولي حيث فرق بين حبات الدواء وعلبها وجمع حبات الدواء رغم اختلاف انواعها في مكان. واحد وعلب الأدوية في مكان ولولا عناية الله وطيببوبة هذا الشعب المغلوب على أمره لتمكن الفاجر من إداخل تلك الأدوية التي تسممت نتيجت فعلته تلك من توزيعها في السوق وكان الألاف ضحيتها لكن العناية الربانية حمتنا وسقطت علبة الدواء وفضح المستور وسقطة العصابة لكن السؤال المطروح هناهل هذه هي عمليتهم الأولى وهل حقا لم تنفذ فينا عمليات مشابه الله وحده أعلم بذالك والمسؤل الأول هنا هو وزارة الصحة وطاقم رقابتها

الفصل الثاني هو الصيدليات أنفسهم فحدث ولا حرج تفتح الصيدلية بطريقة احترافية جئ أنت من المريخ ولايهم مستوى معرفتك فقط المهم هو المال وأجر شهادة ممرض أو صيدلاني وضعها في الملف وأوهم الوزارة بحيلك البارعة أنك هو سيمنح لك الترخيص وتفتح فتحت واشتريت الأدوية لكن أمامك عقبة بائع مختص حسب ما ينص علىه قانون الصحة في كل بلدان العالم لاتهتم الحل بسيط جئ ببن عمك القادم مم ماوراء البحار والذي لايعرف إسمه و أعطه ثيابابيضا ء كالطبيب و أجلسه ليبع الدواء وهو لا يقرأ وهذ البائع الماهر تعج به الصيدليات فأغلب من يبعون الأدوية في الصيدليات لاعلاقة. لهم بالطب أصلا فقد حفظوا الوصفات كمايحفظون الأسطورة والخرافة الشعبية لذالك يقتلون الألاف في صمت بإعطائهم دواء الصرع بدل دواء السكر ودواء الإجهاض بدل دواء الروماتيزم وهونا تكون نتيجة الخطأكارثية وسريعة سرعة البرق حيث يسقط الضحية فورا وفي كثير من الأحيان لا ينتبه الطبيب ولا الأهل لسبب مرضه فهم جميعا لن يخطر في بالهم أن سبب مرضه جهل من باع له الدواء  لأنهم يحسبون أنه عالم في الدواء

أما الفصل الثاني فهو في تسعيرة الدواء حيث تطير كالنسر بين مناطق البلد ترتفع لك غدا في منطقة من العاصمة لتهبط لك في منطقة أخرى في تحدى سافر لجهاز الرقابة الحكومي الذي قال أنه ثبت سعر الدواء

والخلاصة ياقوم أن مشكلة الصحة ليس في الطاقم الطبي بل في المورد والبائع لذالك فالحكومة مطالبة بمعالجة تلك المشاكل بشكل عاجل وإلى وجد نفسها تحكم نفسها دون شعب