أسدل الستار على مسرحية الاستفتاء العبثي التي من خلالها تمت مصادرة إرادة الشعب عبر عملية قرصنة لم تشهد البلاد مثلها في أي حقبة من تاريخها، بدأت بانتهاك صريح للدستور، واستمرت بحملة استخدمت فيها كل الأساليب والآليات الموغلة في التعدي على القوانين والنظم والأخلاق، وانتهت باقتراع شابه تواطؤ اللجنة الانتخابية المسيرة مع أعوان النظام في غياب تام لأي مراقب مستقل.

1. لقد كان هذا الاستفتاء انقلابا جديدا على الشرعية، حيث ضرب عرض الحائط بالنص الدستوري الصريح، الذي يحدد بصورة لا تقبل أي تأويل، الطريقة الحصرية لمراجعة الدستور والقائلة بأنه لا يمكن تقديم أي مشروع مراجعة للاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ. لقد كان هذا الاستفتاء تغليبا لإرادة وأهواء الحكم الفردي ضد المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب.

2. لقد عرفت الحملة الانتخابية خروقا وتجاوزات لم يجرؤ أي نظام على اقتحامها في تاريخ البلد:

• حظر التظاهرات السلمية والتجمعات والمهرجانات التي تنظمها المعارضة الديمقراطية ومواجهتها بالقمع الوحشي، على الرغم من حرص قادتها على احترام المساطر التنظيمية، وقمع الحركات الشبابية وتوقيف قادتها، في الوقت الذي يفسح فيه المجال بدون أي قيد للمبادرات والتجمعات الداعمة للسلطة.
• استخدام رأس النظام في مهرجاناته لخطاب ساقط يدينه القانون وتمجه الأخلاق، قوامه السب والتجريح والخوض في الأعراض والمغالطات.
• إقحام الولاة والحكام وغيرهم من أعوان الإدارة، وهم من يفترض أن يكونوا حياديين، إقحامهم بصورة مباشرة في الحملة، بل أصبحوا هم من يديرها بصورة فعلية وعلنية.
• التوظيف المفرط وغير المشروع لأموال الدولة ووسائلها في خدمة مشروع السلطة.
• تجييش الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية ومؤسسات الجيش والأمن وتجنيد موظفي وعمال الدولة ووضع استمارات فرضت عليهم تعبئتها بأسمائهم وأسماء عائلاتهم وأرقام مكاتب تصويتهم ووضع آليات لمراقبة تصويتهم.
• إصدار تعليمات للبنوك والشركات الخاصة بتجنيد عمالها وضمان مشاركتهم في المهرجانات والتصويت تحت طائلة الابتزاز والعقاب.
• إشراف الولاة والحكام مباشرة على تنظيم التجمعات القبلية وإذكاء التنافس القبلي من أجل حشد الدعم للتعديلات العبثية.
• احتكار وسائل الإعلام العمومية وتسخيرها بصورة فجة وعلى مدار الساعة للدعاية للنظام، وإلغاء كل صوت معارض.