أتهم الوزير الأول الموريتانى يحي ولد حدمين قادة المعارضة بتلقى أموال مشبوهة من الخارج والضلوع فى عمليات فساد ممنهجة خلال الفترة الماضية، والعمل من أجل تقويض الاستقرار داخل البلد بأموال مشبوهة.
تصريحات أكدت ما ذهب إليه الرئيس فى لقائه الأخير مع أعضاء المجلس الأعلى للشباب بموريتانيا، حينما قال إن لديه الوثائق التى تؤكد تلقى بعض أعضاء المجلس لتحويلات مالية من الخارج من أجل التصويت بلا ضد تعديل الدستور.
تصريحات تؤكد تنامى الغضب داخل معسكر الرئيس، وربما جنوح الأجهزة الأمنية التابعة له إلى ملاحقة معارضيه بدعوى تلقى أموال خارجية والعمل من أجل زعزعة استقرار المنطقة، وهي تهمة ظلت معتمدة بشكل رسمى خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.
وتشير الطريقة التى تعاملت بها الحكومة مع شيخ نواكشوط محمد ولد غده إلى تصعيد مدروس ضد الأطراف التى عرقلت تمرير التعديل الدستورى، وربما تكون الأسابيع القليلة القادمة محطة من محطات التدافع بين الأغلبية والمعارضة فى ظل شبح الخوف الذى يجتاح الطرفين من انزلاق البلاد نحو أتون المواجهة فى الشارع أو عودة القمع للساحة الموريتانية بعد سنوات من التهدئة المتبادلة بين مجمل الأطراف الفاعلة فيها.
زهرة شنقيط
