أكدت نقابة كتابة الضبط “أنه كان أولى بوزارة العدل أن تسعى لفتح حوار مع النقابة بدل أن تقوم بمغالطة الرأي العام،” مؤكدة “أنها ماضية في حقها القانوني ما مل تتحقق المطالب المشروعة”.

وعبرت النقابة عن ” استعدادها للحوار في أي وقت تماشيا مع المصلحة العامة والشرعية القانونية”.

وشددت النقابة في بيان نشرته زوال اليوم وحمل عنوان-رد على تصريح مستشار وزير العدل- “على شرعية الإضراب الذي بدأته منذ أمس الاثنين، وذلك طبقا للمادة: 14 من الدستور الموريتاني، و21 من قانون الوظيفة العمومية، والمادة: 3 من القانون رقم: 09 – 2015″، و أنها لم تخالف المواد: 4 و5 و 6.

وقالت النقابة إن “مطالبها مهنية بحتة، خلافا لما ورد على لسان المستشار”، واصفة مطالبها بـ”الحقوق الأصلية، كالتقدمات، والترقيات، والتكوين، ومراجعة النصوص القانونية وتفعيلها، وحق مكتسب هو تنفيذ توصية رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

وأكدت النقابة الوطنية لكتاب الضبط  أنها “حافظت على أدنى حد من سير واستمرار خدمة المرفق العمومي”، معتبرة “أن من نماذج ذلك “عمل كاتب ضبط في كل من: المحكمة العليا، محكمتي ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية، المحكمة التجارية، وبعض محاكم المقاطعات”.