بعد تفعيل المادة 38 من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي دعى فيها الشعب لاستفتاء شعبي للتعديلات الدستورية التي اجهضها مجلس الشيوخ الموريتانيين بطريقة مثيرة بدأ النظام يخطط للتركيز على القرى المحسوبة على السياسيين وعشائر القبائل واطلق عملية تسجيل الانتخابي من جديد لمعرفة الموالين للنظام ومجموعاتهم خارج الولايات الكبرى لضمان النجاح في الاستفاء القادم لكن عزوف السياسين ورجال الأعمال وهشاشة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ” حزب المهرجين “عن التسجيل على ألاوائح لانتخابية في القرى المضمونة الولاء أربك النظام مما دفعه للتفكير في تمديد التسجيل لانتخابي وتأجيل الاقتراع . وتتحدث مصادر مطلعة من هرم السلطة ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد تغيير شامل في هرم الدولة وأركانها بعد عجزهما عن تسجيل شعبيتهما في القرى المضمونة الحسم لصالح التصويت بنعم للتعديلات الدستورية بين هذا وذاك تبقى الأيام أوساعات القادمة كفيلة بترجمة عزوف السياسيين أوعجزهم عن التسجيل في القرى المضمونة النتائج لصالح النظام الحالي .
