قال مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، إن استدعاء هيئة الناخبين من طرف الحكومة يعد “انقلاباً على المؤسسة التشريعية” في إشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي ستعرض في الاستفتاء سبق و أن رفضها مجلس الشيوخ.
ودعت لجنة متابعة الأزمة مع الحكومة في المجلس، إلى التراجع عن تنظيم هذا الإستفتاء.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت ضد التعديلات الدستورية التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني، ولكن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أكد أنه سيمرر التعديلات عبر استفتاء شعبي من خلال تفعيل المادة 38 من الدستور.
وقال الشيوخ في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة استدعاء هيئة الناخبين، أمس “سيزيد من الاحتقان في الساحة السياسية”، معتبرين ذلك “يشكل خطراً على الأمن والسلم الأهليين”.
واعتبروا الخطوة الرسمية “انتهاكاً صارخاً للدستور وانقلاباً على المؤسسة التشريعية”، وفق نص البيان.
وعبر مجلس الشيوخ عن “رفضه التام” للمسار الذي أعلنت عنه الحكومة والذي وصفه بـ”غير الدستوري”، وأكد المجلس “عدم اعترافه” بكل ما يترتب على الاستفتاء المرتقب.
وخلص المجلس في بيانه إلى المطالبة بالتراجع عن قرار الاستفتاء “غير التوافقي”، داعياً إلى “الترتيب لمسار توافقي يجنب البلد تداعيات الأزمة المتفاقمة.
