صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح للتجمع العام لأمن الطرق باكتتاب ضباط من القطاع، بدل الاعتماد على ضباط معارين من قطاعات أمنية أخرى، وأكد وزير الداخلية واللا مركزية أحمدو ولد عبد الله في مؤتمر صحفي أن هذا القرار سيزيد من فعالية هذا القطاع الأمني المستحدث بموجب المرسوم رقم 32 لسنة 2010
ويرى المراقبون أن المصادقة علي هذا القرار من قبل مجلس الوزراء اليوم سيدفع عمل أمن الطرق إلى الأمام، ويحسن من كفاءته، باعتبار أن الجسم الذي يعمل بأعضاء معارة خارجية، ليس مثل الجسم الذي يعمل بأعضاء أصلية منه
