تتجه أغلبية الرئيس الموريتاني الى التفكك في الشرق الموريتاني في ظل تنامي الاستياء من السياسات الحكومية التي يعتبرها سكان الشرق الموريتاني اقصائية وتهميشية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، خصوصا في ولاية الحوض الشرقي التي تعتبر ذات كثافة سكانية قوية ما يجعلها قوة انتخابية مميزة.

وأشار عدة فاعلين سياسيين  إلى حرج كبير يجدون فيه انفسهم بسبب انتمائهم لاغلبية لا يستطيعون من خلالها ايصال مطالب ناخبيهم التي تتمثل في مشكل العطش والغضب من دعوات الانفصال وتعطل ملفات تشغيل ابناء الولاية وغياب مشاريع التنمية، ما يجعلهم في وضع سياسي حرج يجعلهم بين خيارين: اما الاحتجاب عن ناخبيهم وقواعدهم الحزبية او النزول للشارع الى جانب قواعدهم الحزبية والاعلان عن معارضتهم للنظام وهما خياران لهما ثمنهما السياسي الكبير.

وتوقعت جماهير الشرق الموريتاني تغييرات مهمة وجذرية بعد الخرجة الاخيرة للرئيس الموريتاني نهاية مارس الجاري خصوصا فيما يتعلق بتعيين كفاءات جديدة وتفعيل مشاريع تنموية والوفاء بتعهدات الحكومة في ولايات الشرق لكن آمالهم تحطمت على صخرة تصريحات الرئيس التي وضعت نقطة النهاية لطموحات الفاعلين السياسيين.

ومن أهم المؤشرات على غضب أغلبية الرئيس الموريتاني في ولايات الشرق الموريتاني هو احجام الفاعلين السياسيين لحد الان عن تنظيم اي مبادرات داعمة للتعديلات الدستورية رغم تاكيدات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سينظم في غضون أشهر قليلة، مرجحاً أنه سينظم مع نهاية الصيف ، حيث تتصدر ولاية الحوض الشرقي المبادرات الحكومية عادة.
وبخلاف تحرك خجول في العاصمة نواكشوط لفاعلين سياسيين محسوبين على ولاية لعصابة لا يذكر اي دعم للتعديلات الدستورية في ولايات الشرق الموريتاني، ما ينذر ببوادر تمرد سياسي عنيف في أغلبية الرئيس والفاعلين السياسيين الداعمين لبرنامجه.
وثلث ممثلي الشعب الموريتاني ينتمي الى الولايات الشرقية حيث يمثل الشرق الموريتاني (لعصابة- الحوض الشرقي- الحوض الغربي) 33 نائبا في مجلس النواب (الغرفة السفلى) الموريتاني اضافة الى 20 نائبا من المناطق الشرقية تم انتخابهم في اللائحة الوطنية واللائحة الوطنية للنساء ولائحة العاصمة نواكشوط من اصل 147 نائبا برلمانيا هم عدد اعضاء الجمعية الوطنية، وقرابة 20 شيخا  من ولايات الشرق في مجلس الشيوخ من أصل 56 شيخا في غرفة الشيوخ (الغرفة العليا). ( أخبار الوطن).