كنا في موقع أخبار الوطن سباقين في متابعة ملف النزاع القبلي في الحوض الشرقي في بلدية بنكو وقد نشرنا عدة تقارير تحذر من خطورة تطور النزاع القبلي إذا لم تتحرك السلطات الإدارية في الوقت المناسب لم تتحرك السلطات أن ذاك مكتفية بمقولة حاكم النعمة الشهيرة من قتل سنقوم بدفنه ومن قتل سيسجن كلام اعتبره البعض احتقار و استفزاز وغير حكيم ولا يخدم النزاع كتبنا عن كلام الحاكم الذي يشبه كلام الحجاج في العصور القديمة ولا يتماشى مع القرن الواحد والعشرين ودولة العدل و الدمقراطية تطور الخلاف إلى ثأر بين المجموعتين كانت بداية تطور الخلاف ان أفراد من مجموعة الوسرة داهمت أفراد من مجموعة إجمان في المساحة المتنازع عليها نتج عن سقوط جرحى بين الطرفين لم تحرك الدولة ساكن كما ذكرنا في المقدمة هنا في ظل غياب الحكماء وتساهل السلطات الإدارية تبين لمجموعة إجمان أن الثأر واجب والتقى بعض أفراد مجموعة إجمان بمجموعة الوسرة عند نقطة ماء” ظاية” وقع عراك بينهما وسقط في مسرح العملية جرحى بين الطرفين كتبنا عن خطورة الوضع وعن تساهل السلطات مع خطورة تطور النزاع ليدخل الأمين العام لرئاسة الجمهورية على خط القتال دعما لمجموعته ليتم التنكيل ببعض أفراد مجموعة إجمان من طرف قائد فرقة الدرك أن ذاك الذي أشرف على تعذيب بعض أفراد مجموعة إجمان كتبنا عن تجاوزات خطيرة ارتكبها قائد فرقة الدرك ” محمديسلم “حيث عذب بعض المسجونين بطريقة مخالفة للقانون الذي جرم التعذيب ندت أن ذاك منظمات حقوقية وحينها نشرنا صورة الضحية ورقمها سهل على المنظمات لاحتجاج أمام مكتب الوالي ليتدخل في الوقت المناسب و يعتذر قائد فرقة الدرك للضحية وتتحسن وضعية مسجونين مجموعة إجمان تابعنا بكل مهنية حيثيات التحقيق لاحظنا عدم حياد القضاة المحسوبين على مجموعة الوسرة كتبنا عن خطورة ان يكون الحكم هو الخصم لم يحركوا القضاة أن ذاك ساكن وهم يعرفون جيدا المجتمع الموريتاني والضغوطات القبلية وكنا حينها تقبلنا الوضعية المحرجة للقضاة إن حكموا بالعدل لم تتقبل مجموعتهم لاجتماعية الضيقة وسيكتب لهم التاريخ انهم حكموا على مجموعتهم باظلم وإن حكموا على مجموعة إجمان لم تتقبل مجموعة إجمان الحكم نتيجة أن القضاة محسوبين على مجموعة الوسرة طالبنا في تحقيق صحفي إنقاذ القضاة من حرج محاكمة نزاع قبلي محسوبين على احد أطرافه لم تحرك الوزارة ساكن ولم يتحرك كذالك نادي القضاة لكي ينقذ زملائه من حرج محاكمة معقدة لكن قبل بدأ المحاكمة عرض على المجموعتين حل النزاع بينهما بعيد عن العدالة بإشراف من والي الولاية وعمدة بنكو شقيق الأمين العام لرئاسة الجمهورية وممثل عن مجموعة إجمان وقد مثل مجموعة الوسرة عمدة بنكو مكان النزاع نزلوا لساحة الخلاف بكل ودية و احترام واتفقا على تقسيم ساحة النزاع وطي الملف بعيد عن المحاكمات لكن بفعل فاعل البعض يقول ان القضاة حرضوا مجموعتهم على عدم قبول الصلح وتوعدوهم بأحكام قاسية على مجموعة إجمان وإطلاق سراح معتقلي الوسرة ذهبت مجموعة من الوسرة إلى منزل العمدة وحذرته من توقيع لاتفاق لم يكن امام العمدة إلا التغيب عن توقيع لاتفاق بعد محاصرته في منزله وتهديده إن وقع لاتفاق لتتجه القضية إلى العدالة وتصدر المحكمة أحكام قاسية في حق مجموعة إجمان وتطلق سراح جميع أفراد الوسرة ومن المثير للجدل في المحكمة أن أحد افراد الوسرة حمل السلاح الغير مرخص أطلق سراحه بينما من حمل العصا سجن سنتين نافذتين لم تتقبل مجموعة إجمان أحكام المحكمة وأخرجت عن صمتها وأعلنت انسحابها من حزب الاتحاد ودعمها للمعارضة وكذالك دعت إلى التصويت للدستور بلا أثارت هذه القضية جدلا كبيرا على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت رأي عام لم يكن امام الوزارة إلا إرسال بعثة حيادية لتفتيش الأحكام التي صدرت بحق مجمعة إجمان ليتبين للقضاة ان زملائهم في ورطة ونشروا بيان لم يكن متوقع من من يعول عليه الجميع في انتزاع حقوقه بكل عدل كان على القضاة أن يتدخلوا بعد نشر تقارير بأن زملائهم في ورطة من الحكم بين مجموعتهم ومجموعة إجمان لكن بيانهم لم يراعي كذالك حقوق المتضررين من الأحكام الجائرة متبعين سياسة أنصر زميلك ظالما ومظلوما كان البعض يتوقع منهم بيان يشدد على ضرورة العدل بين الناس ويشجع بعثة التفتيش ويعاقب زملائه إن خلوا بهنتهم أشريفة وهي الحكم بين الناس بالعدل
تحرير موقع اخبار الوطن اكثر موقع نشر عن خطورة تطور النزاع
