مرة أخرى يسقط النظام في فخ مستشاريه المقربين بجره إلى محاكمة أمام الرأي العام الوطني.
لكن السؤال المطروح هو: هل ما يحدث جزء من المؤامرة التي تحاك ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي بات يتحدث عنها الجميع، أم أنه قرار قائم على حسن اختيار لصحفيين مطلوب منهم محاورة الرئيس حول تداعيات أزمة إسقاط مجلس الشيوخ لـ”التعديلات الدستورية”؟
وهنا حتما سيكون علينا انتظار المؤتمر الصحفي مساء اليوم لتتضح صورة المشهد بكل أبعادها.
إن الأخطر في هذا المؤتمر الذي دعت له الرئاسة والذي ينتظره الشعب بفارغ الصبر، أن الجهة القائمة على تحضيره لم تراع أبسط المعايير المتبعة في العالم، والأسوء من ذلك تجاهلها عن قصد ربما للظروف السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.
فبدلا من دعوة الصحفيين الذين يمثلون نبض الشارع، أو على الأقل احترام أسس عادلة في الإختيار- كما يحدث في جميع بلدان العالم – لتمثيل أكبر طيف من الصحافة في المؤتمر الصحفي المرتقب، جرى إقصاء عشرات الصحفيين الأكفاء بفيتو من مستشاري القصر في خطوة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها خطوة غير حكيمة.
إن إقصاء الصحافة بهذا الشكل يُعد انتحارا سياسيا، لا يقل تأثيرا عن الفخ الذي وضع النظام فيه نفسه في مواجهة مجلس الشيوخ، و ستكشف الأيام ـ عاجلا أو آجلا ـ أن “النيران الصديقة” التي أصبحت تحف القصر ستشعله على ساكنيه قربانا للقادم “المنتظر”.
مجموعة السبيل
