قالت مصادر خاصة لـ “وكالة أنباء لكوارب” إن وزير الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقه رفض بشكل قاطع التراجع عن القرارات التي تم اتخاذها قبل أسابيع في حق الصيادين السنغاليين.
وأكد وزير الصيد خلال لقاء عقده ظهر اليوم الاثنين 13-02-2017 مع (10) من مناديب الموريتانيين المستثمرين في قطاع الصيد، أن الحكومة الموريتانية لن تتراجع عن قراراتها في ما يتعلق بالسنغاليين، مضيفا “أنا أنوي منعهم من الوضوء في المياه التابعة لموريتانيا”.
وقال ولد اشروقه إن “قرار الحكومة غير قابل للمراجعة مهما كانت الظروف”.
وكان مجموعة من المستثمرين في قطاع الصيد قد طالبوا الوزير بالتراجع عن القرارات التي تستهدف السنغاليين، مؤكدين أنهم “يعتمدون على اليد العاملة السنغالية بشكل كبير”، وأن قرار الحكومة أثر بشكل كبير على السوق الموريتانية.
إلى ذلك قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية إن خفر السواحل استخدم القوة الضرورية ضد صيادين سنغاليين “دفاعا عن النفس”، مؤكدة في بيان نشرته “وكالة الأخبار” نسخة منه أن السنغاليين رموا زجاجات المولوتوف وجروا قارب خفر السواحل بقوة نحو الحدود السنغالية.
وأوضح البيان أن الحادثة التي تعود إلى الأسابيع الماضية، تتعلق بمطاردة خفر السواحل لصياديين تقليديين سنغاليين قاموا بعملية صيد في المياه البحرية الموريتانية “بصفة غير شرعية”، وأكد أنه لم يكن هناك استهداف مباشر للصيادين.
وأضاف البيان أن الصياديين السنغاليين عادوا بعد إبعادهم ليرموا خفر السواحل الموريتاني بالزجاجات الحارقة، قبل يلقوا بشبابيكهم في البحر حيث التوت بمحرك قارب خفر السواحل الذي جروه باتجاه الحدود السنغالية.
وأبدت وزارة الصيد الموريتانية أسفها على الحادثة متمنية للجرحى الشفاء، كما أكدت متانة وقوة العلاقات بين شعبي البلدين.
