تطورات خطيرة في ملف نزاع قبلي وقع في الأشهر الماضية بين مجموعة الوسرة المحسوبة على الوزير الأمين العام للحكومة وقبيلة إجمان كشف هذا النزاع أن الدولة مازالت تتحكم فها سلطة النفوذ والقبيلة بعيد كل البعد عن دولة القانون فمثلا في قضية النزاع القبلي الذي نشرنا عنه الكثير من التقارير مع تجنب الدخول في المحاضر والحكم المسبق على من هو ظالم من المجموعتين حصلت لدينا معلومات أولية عن ارتكاب قائد كتيبة الدرك ” بركاد ” جرائم تعذيب ضد معتقلي مجموعة إجمان وتوصلنا إلى معلومات تفيد بتدخل الوزير الأمين العام للحكومة ولد لغظف في القضية بطريقة واضحة وفاضحة لاستغلال النفوذ في نزاع بيدي القضاء لدينا تحفظ على القضاة المحسوبين على مجموعة الوسرة أشرنا على ذالك في عدة تقارير تفيد بصعوبة عدل محاكمة القاضي فها محسوب على احد أطراف النزاع اليوم بدأت ملامح انحياز وكيل الجمهورية لمجموعته بتعطيل ملف النزاع بطريقة مثيرة ومخالفة للقوانين لدينا كذالك تقارير عن اخطاء ارتكبها القضاء في الحوض الشرقي في ظل وكيل الجمهورية الحالي سنقوم بنشرها قريبا .
