أوقفت إدارة الأمن الرقيب ديدي ولد المبارك قائد فرقة البحث والتقصي التابعة للمفوضية الخاصة للشرطة القضائية والرقيب محمد ولد أعمر قائد فرقة البحث والتقصي التابعة للإدارة الجهوية لأمن منطقة نواكشوط الغربية على إثر مشاجرة بين الإثنين أمام وكر للدعارة تديره قوادة مغربية مشهورة تدعى نادية تمت إدانتها عدة مرات بالجرم المنسوب إليها من طرف العدالة ، وسط اتهامات لبعض صغار ضباط صف الشرطة بتأطير بعض أصحاب السوابق وتجار المخدرات وتنظيم بعض أوكار القمار والدعارة .
إدارة الأمن قررت جرد ممتلكات الإثنين ، وبحسب مصادر دقيقة فقد عُثر على عدد من العقارات من ضمنها نزل وعدة سيارات مظللة النوافذ وبدون لوحات أرقام عاملة في مجال الإيجار مملوكة لأحد الرقيبين وهو الذي كان وقت انتسابه لجهاز الشرطة لا يملك قوت يومه.
المصادر أكدت أن الرقيب محمد ولد أعمر أثناء التحقيق معه في مقر إدارة الأمن قد اتهم الرقيب ديدي بنظيم الجريمة وتعهد – في حالة أُبعد ديدي عن نواكشوط – بضبط الأمن في جميع أرجاء العاصمة وقال بالحرف الواحد ” إذا أسندتم لي منصب ديدي فإني أتعهد لكم بالوقف الكامل للجريمة في نواكشوط وبعدم وجود جريمة مسجلة ضد مجهول ، وأي آنية تدفقت لأحد ولم أعثر على ساكبها فاعلموا أني أنا ساكبها” وأنه كشف الكثير من التعاملات غير القانونية التي كانت تطبع تعامل ديدي مع بعض رؤسائه في العمل.
وقالت المصادر إن الإدارة قررت حبس ديدي في سرية حفظ النظام1 الواقعة بجانب مفوضية تفرغ زينة1 بينما قررت حبس ولد أعمر داخل مبنى سرية حفظ النظام2 التابعة للشرطة الوطنية والواقعة قرب مفوضية الشرطة العمومية،
وعلى إثر بعض الجرائم النوعية التي تعرض لها مواطنون وأجانب داخل العاصمة نواكشوط فقد دفعت إدارة الأمن بأبرز ضباطها إلى الواجهة وأبعدت عددا آخر لم يستطع النجاح في المهمة المسنودة إليه بشكل جيد كما تخلصت من بعض المحسوبين على مدير الأمن والرئيس الأسبق العقيد اعلي ولد محمد فال الذين من ضمنهم شقيقه المفوض الإقليمي أحمد ولد محمد فال ولد أعلي الذي أحيل إلى التقاعد، وأحيل أيضا أربعة من كبار الضباط إلى منصب شكلى كمستشار لدى المدير العام للأمن، وهم المفوض محمد ولد الدنه الذى كان يتولى منصب مدير الرقابة الترابية سابقا، والمفوض اعلي ولد أحمد ومولاي العباس الذى كان يعمل فى منطقة الزويرات كمفوض للمقاطعة، والمفوض محمد عالى ولد الداه الذى كان يعمل فى الإدارة العامة للأمن سابقا.
وتم تعيين الضابط عبد الفتاح ولد اللهاه شقيق رجل الأعمال افيل ولد اللهاه مفوضا لتفرغ زينه 3 التي تحولت حوزتها الترابية خلال الفترة الأخيرة إلى وكر للجريمة المنظمة وتعرضت فيها عدة نسوة للإغتصاب.
كما تم تعيين المفوض حبوب ولد النخ القادم من مكافحة الإرهاب على تيارت 3، وهى المنطقة التى تحولت في الآونة الأخيرة إلى وكر للعصابات المسلحة، وباتت أبرز مركز للجريمة بنواكشوط الشمالية خلال الأشهر الماضية، وفيها تم ظهور عدة شبكات للجريمة تدير أعمالها من حي المشروع وتمارس السطو والحرابة والاغتصاب فى مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.
وتم تعيين الضابط عبد الله ولد سيدي عالى مفوضا لتفرغ زينه 2 وهى المنطقة المسؤولة عن تأمين طريق المطار و”صكوكو” وفيها تم الإعتداء على المدرسة الفرنسية قبل أيام التي على إثر الإعتداء عليها أصدرت السفارة الفرنسية بنواكشوط تحذيرا لرعاياها حضتهم من خلاله على أخذ الحيطة ورفع اليقظة عند التنقل في تلك المناطق ، ويتبع لها الملعب الأولمبى بنواكشوط وقصر المؤتمرات والتلفزة الرسمية وبعض الدوائر المهمة، وكان صاحبها يشغل منصب مدير مفوضية الجرائم الاقتصادية سابقا.
المفوض أحمد ولد الميمون تم تعيينه على تفرغ زينه1 وهى منطقة يتبع لها سوق العاصمة الكبير وبعض الدوائر الحساسة كالسفارات الغربية فى موريتانيا ومركز الإستطباب الوطني وأغلب مقرات الوزارات، وقد تمت ترقية مفوضها السابق محمد الهادى ولد محمد إلى منصب مدير أمن جهوي بولاية تيرس زمور.
كما تم تعيين المفوض اسلمو ولد عبد الله على مفوضية الرياض 2 وهى منطقة تصنف لدى الفاعلين فى جهاز الشرطة بأنها منطقة خطرة، بحكم تحولها فى السنوات الأخيرة إلى وكر للعصابات المنظمة وبعض المنحرفين ، وأصحاب السوابق، وفيها سجلت عدة عمليات قتل خلال السنوات الأخيرة، كما شهدت عدة عمليات اغتصاب بشعة وتشهد بشكل يومي عمليات واسعة مثل النشل والضرب والاعتداء على المارة داخل مجمل الشوارع الفرعية.
المفوض محمد ولد سيد المختار (مكافحة الإرهاب) وهو أحد الضباط الشباب، وقد تم تكليفه بالجهاز فى ظل الحراك الإقليمي المتصاعد ضد عصابات الجريمة، والمخاوف من وقوع عمليات ارتدادية لما يجرى فى ليبيا وسوريا والعراق، بعد التحذيرات الأمريكية الجديدة.
باب أحمد ولد البكاي تم تعيينه على مفوضية توجنين 2 وهو مفوض شرطة سبق وأن عمل بمناطق واسعة من موريتانيا كان آخرها “مقامه”، وقد كلف ببعض المراكز الأمنية فى العاصمة مثل الميناء (2) ابان الانفلات الأمنى بالمنطقة.
المفوض محمد ولد جعفر على عرفات 1 التي عمل بها خلال سنة 2010 قبل أن تتم ترقيته على إثر تعرضه لاعتداء هو الأول من نوعه قادته حركة إيرا بقيادة بيرام ولد اعبيد على مفوضية عرفات1 وكان ولد جعفر ساعتها مجرد مفتش بجهاز الشرطة وهو قادم الآن من رئاسة مصلحة الإرهاب بأمن الدولة، وسبق أن تولى عدة مناصب إدارية .
المفوض محمد الهادي ولد محمد على الزويرات وهي منطقة باتت الآن محط أنظار الحكومة بفعل تركيز عصابات الجريمة عليها خلال الفترة الأخيرة، خصوصا شبكات الهجرة السرية والمخدرات، كما أن الاهتمام الأمنى المتنامى بالشمال دفع بالإدارة الجديدة إلى الزج بأحد رموز الثقة لديها، وهو من بين النخبة المقربة من المدير المساعد للأمن بشكل كبير.
وهو نفس الإجراء الذى أتخذته الإدارة بشأن المفوض أحمد ولد موسى الذى تمت إعادته لولاية الحوض الغربى كمدير للأمن الجهوي بالمنطقة، بعد أن عمل سنة 2009 فيها كمفوض لمقاطعة لعيون، حينما كان يحمل رتبة ضابط فقط.
وقد أقرت المذكرة بقاء السفير ولد أحمد ولد الطلبة فى نواذيبو ، ومدراء الأمن الجهويين فى نواكشوط الجنوبية والشمالية، ومدير التكوين فى جهاز الشرطة المفوض محمد ولد أشنيظره، ومفوض المطار المفوض محمد ولد أحمد ولد جدو،
الحياة