
إصلاح الصحافة في موريتانيا.. كيف تحوّل مشروع التمهين الذي أطلقه الرئيس غزواني إلى ساحة نفوذ للوبيات الصحافة؟
أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن إطلاق إصلاح شامل لقطاع الصحافة، اختار له عنوان «تمهين الصحافة»، بدلًا من الدعوة إلى تنقيتها أو إقصاء العاملين فيها، احترامًا لمكانة أصحاب مهنة المتاعب، وإيمانًا بأن إصلاح القطاع يجب أن يقوم على المهنية والتكوين والتنظيم، لا على الإقصاء والتصفية.
لقد عكست هذه الرؤية إدراكًا لأهمية بناء إعلام مهني قادر على مواكبة تطلعات الدولة والمجتمع، من خلال تقوية المؤسسات الصحفية، وتكوين العاملين في المجال، وترسيخ قواعد العمل الصحفي القائم على المسؤولية والإبداع والالتزام بأخلاقيات المهنة.
فالصحفي، في جوهر عمله، مهني ينقل الخبر والمعلومة بموضوعية ومصداقية إلى المؤسسة التي يعمل معها، مقابل راتب وضمانات مادية ومعنوية تحفظ كرامته وحقوقه المهنية.
وكان هذا الإصلاح حلمًا راود عمداء الصحافة والعاملين في القطاع، الذين ظلوا يطالبون بوضع حد للفوضى المهنية، وبناء مؤسسات صحفية حقيقية تتوفر على صحفيين مؤهلين، ويتمتعون بالحقوق التي تكفلها القوانين.
وفي هذا السياق، أُعلنت لجنة عليا لإصلاح قطاع الصحافة، تولت إعداد مقترحات رُفعت إلى رئيس الجمهورية، وأفضت إلى إعداد ترسانة قانونية جديدة صادق عليها البرلمان الموريتاني سنة 2024.
وقد مثّل هذا المسار محطة مهمة في تاريخ الصحافة الموريتانية، باعتباره توجهًا نحو تنظيم القطاع وإرساء قواعد مهنية واضحة، انطلاقًا من قناعة بأن الإعلام ركيزة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية، وأن النهوض بالدولة لا يمكن أن يتحقق دون إعلام مهني ومسؤول ومستقل.
غير أن هذا المشروع الإصلاحي، الذي كان يُفترض أن يشكل نقطة تحول في تاريخ الصحافة الوطنية، أصبح اليوم، بحسب ما يراه عدد من المهنيين، مهددًا بالتعثر نتيجة ما يصفونه بتدخل جماعات ومجموعات مصالح ولوبيات ظلت تتكيف مع مختلف الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد، وتسعى إلى المحافظة على نفوذها داخل القطاع.
لجنة البطاقة الصحفية.. بداية التعثر؟
من أبرز الإشكالات التي أثارت الجدل في مسار الإصلاح، تشكيل لجنة البطاقة الصحفية دون تشاور واسع مع الهيئات المهنية المعنية، بما فيها ممثلو المؤسسات الصحفية والناشرون.
وأثار إشراك بعض الناشرين في لجنة يُفترض أن تتولى تنظيم شروط حصول الصحفيين على البطاقة المهنية تساؤلات بشأن تضارب المصالح، خصوصًا عندما يجد بعض الفاعلين أنفسهم، في الوقت ذاته، أطرافًا معنية بالقرارات وأعضاء في الجهة التي تتولى اتخاذها.
كما يرى متابعون أن ضعف حضور ممثلي الوزارة الوصية في مسار عمل اللجنة، وما رافقه من تفاهمات بين بعض الأطراف، انعكس سلبًا على مصالح الصحافة المهنية، وأدى إلى تعقيد تنفيذ الإصلاح بدل تسهيله.
ومن بين النقاط التي تستحق التوقف عندها مسألة الصلاحيات القانونية للجنة البطاقة الصحفية، إذ يثير مسار إحالة بعض المهام إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تساؤلات حول مدى انسجام ذلك مع الاختصاصات التي حددها القانون لكل جهة.
فبحسب مقتضيات الإطار القانوني المنظم للقطاع، تضطلع لجنة البطاقة الصحفية بدور في توجيه طلب إلى السلطة العليا بشأن لائحة المؤسسات الإعلامية التي تنشر محتوى إعلاميًا منتظمًا منذ خمس سنوات متتالية، حتى يتسنى تحديد المؤسسات المستوفية للشروط، وطلب لوائح الصحفيين العاملين لديها، وفق المعايير القانونية المعتمدة للحصول على البطاقة المهنية.
لكن مسار تطبيق هذه الإجراءات ظل محل انتقاد وتساؤل، في ظل استمرار التأخر في تسوية وضعية البطاقة الصحفية، وهو ما يثير مخاوف من تعطيل أحد أهم أهداف الإصلاح، والمتمثل في بناء مؤسسات صحفية حقيقية تتوفر على صحفيين مهنيين.
كيف يمكن بناء مقاولة صحفية دون صحفيين مهنيين؟
إن أحد الأهداف الأساسية للإصلاح هو الانتقال من الصحافة الفردية والهشة إلى مؤسسات صحفية منظمة، تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة، وتحترم حقوق العاملين فيها، وتلتزم بالمعايير المهنية والقانونية.
غير أن هذا الهدف يواجه عقبة أساسية تتمثل في غياب قاعدة مهنية واضحة وشاملة للصحفيين المعتمدين، وفق ما يطرحه عدد من العاملين في القطاع بشأن سجل الصحفي المهني لدى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
كما يثير توزيع البطاقات الصحفية، والمعايير المعتمدة في ذلك، تساؤلات حول مدى تكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية، ومدى استفادة جميع الفاعلين من الإجراءات نفسها، خصوصًا في ظل اتهامات بوجود تفاوت في الاستفادة لصالح مؤسسات يرتبط بعض ملاكها بأعضاء في لجنة البطاقة الصحفية.
وهي اتهامات تستدعي التوضيح والرد من الجهات المعنية، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص، وحفاظًا على مصداقية مشروع الإصلاح.
أين الوزارة الوصية من حماية إصلاح الرئيس؟
إن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم هو: لماذا لم تتدخل الوزارة الوصية على قطاع الإعلام بالقدر الكافي لضمان تنفيذ الإصلاح الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وحمايته من التعثر والخلافات وتضارب المصالح؟
وكيف يمكن السماح بتحويل مشروع وطني يستهدف تنظيم الصحافة وتمهينها إلى ساحة تتجاذبها مصالح مجموعات مهنية ونفوذ بعض اللوبيات؟
إن إصلاح الصحافة ليس ملكًا لفئة دون أخرى، ولا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لاحتكار المجال أو إقصاء المنافسين، بل هو مشروع وطني يفترض أن يستفيد منه كل صحفي يمارس المهنة وفق الضوابط القانونية والمهنية.
لقد أطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مسارًا إصلاحيًا كان من المفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الإعلام الموريتاني. وتبقى مسؤولية الوزارة الوصية والهيئات المعنية ضمان تنفيذ هذا المشروع وفق القانون، وبعيدًا عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية.
فالرهان اليوم ليس على من يسيطر على لجنة البطاقة الصحفية، ولا على من يحظى بالنصيب الأكبر من الامتيازات، وإنما على بناء صحافة مهنية قوية، ومؤسسات إعلامية مستقرة، وصحفيين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون مهنتهم في ظروف تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم.
فهل تتحرك الوزارة الوصية لاستعادة مسار إصلاح الصحافة من دائرة التجاذبات والمصالح، أم سيظل مشروع التمهين الذي أطلقه رئيس الجمهورية رهين حسابات اللوبيات والصراعات داخل القطاع .
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل