
قررت وكالة معادن موريتانيا إخلاء جميع مجاهر التنقيب الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية في ولاية تيرس الزمور، ومنحت المعنيين مهلة لا تتجاوز 14 يوما لتنفيذ القرار، بالتزامن مع التوجه إلى إنشاء حزام أمني يضمن حرية تحرك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأعلن القرار المدير العام الجديد للوكالة، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، خلال زيارة ميدانية شملت عددا من مجاهر التنقيب في مقاطعة بير أم اكرين، من بينها مجاهر ازكوله و34 و19، موضحا أن الإجراء يشمل الشركات العاملة في المنطقة، ولا يقتصر على المنقبين التقليديين.
وأشار ولد أحمد قاظي إلى أن فرق الوكالة رصدت خلال جولتها شركة صينية كانت تستعد لبدء أنشطتها بالقرب من الحدود، بعد وصول معداتها، حيث أُبلغت بضرورة مغادرة المنطقة خلال نحو عشرة أيام.
وأكد أن الوكالة ستتواصل، بعد انتهاء المهلة المحددة، مع ممثلي المنقبين من أجل التشاور بشأن تخصيص منطقة بديلة لممارسة نشاطهم، بما يراعي مصالحهم والاعتبارات الأمنية.
ودعا المدير العام المنقبين إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي مخالفات للقرار، مشددا على أن حماية البلاد وسمعتها وسلامة المواطنين تتقدم على المصالح المرتبطة بنشاط التنقيب عن الذهب.
وأوضح أن التطورات الأمنية في المنطقة أدت إلى عبور بعض المواطنين الحدود الوطنية، ما يعرضهم لمخاطر القصف بالطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات، وهو ما دفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات المتبعة سابقا واتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة المواطنين.
ويتزامن القرار مع مستجدات إقليمية ودبلوماسية متسارعة مرتبطة بملف الصحراء الغربية، خصوصا بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» في 31 أكتوبر الماضي، وتعثر تمديد مهمتها داخل مجلس الأمن الدولي بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وبدأت الأمم المتحدة مطلع نوفمبر الجاري سحب عناصر البعثة ومعداتها من المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، في وقت أكدت فيه موريتانيا تمسكها بموقف «الحياد الإيجابي» من النزاع، وسط تقارير عن استقبالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في زيارة غير معلنة، وفق مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة.