
أقرت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم جديداً يضع ضوابط لتنظيم الترويج للأدوية ومراقبة الإعلانات المتعلقة بها، كما يحدد شروط الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الإعلام والترويج الطبي.
ويأتي إعداد هذا المرسوم تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والذي نص على إصدار مرسومين يتعلقان بتنظيم الترويج للأدوية، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وصرف مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، إضافة إلى آليات مراقبة جودتها.
ويتضمن المشروع تحديد القواعد المنظمة للإعلانات الدوائية الموجهة إلى الجمهور، والأنشطة الترويجية الموجهة إلى العاملين في المجال الصحي، فضلاً عن تنظيم عمل المندوبين الطبيين، ووضع إجراءات واضحة لمنح التراخيص المسبقة لمزاولة أنشطة الترويج والإعلام الصيدلاني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع الصيدلاني، ومراجعة التشريعات المعمول بها، بما يضمن تأطير مختلف الأنشطة المرتبطة بالأدوية والمنتجات التجميلية.
كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الصيدلانية المتداولة في الأسواق، وترسيخ معايير الجودة والسلامة، وضبط الممارسات التجارية والإعلانية في هذا المجال.