
أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إلغاء الصفقة المبرمة مع تجمع شركات تقوده شركة «CTM» للبناء، وذلك على خلفية إخلالات وصفتها بالجسيمة في تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وبعد ورود اسم الشركة في تقرير لجنة التحقيق بشأن الحرائق التي شهدتها محطات تابعة للشركة.
وقالت صوملك، في رسالة وجهتها إلى مدير شركة CTM بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، إن قرار الإلغاء جاء نتيجة استمرار الاختلالات المسجلة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وعدم استجابة التجمع للإنذارين اللذين سبق أن وجهتهما إليه في الرابع والثامن والعشرين من سبتمبر 2026.
وأوضحت الشركة أن الإخلالات لم تعد مرتبطة بصعوبات مؤقتة في تنفيذ الأشغال، بل أصبحت تعكس تقصيرا مستمرا في الوفاء بالالتزامات، مشيرة إلى أن الإنذارات الموجهة لم تسفر عن اتخاذ إجراءات تصحيحية أو تقديم ضمانات واضحة لمعالجة الوضع.
ويتعلق القرار بالصفقة رقم 01/CMI/2026، الخاصة بإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في نواكشوط، وإعادة تأهيل ست محطات أخرى، وهي الصفقة التي منحت في 22 يناير 2026 لتجمع يضم، إلى جانب شركة CTM، شركتي Turnkey Solution SARL وElectromechanical & Communication Engineers.
وسجلت صوملك ضمن أسباب الإلغاء تأخرا كبيرا في تنفيذ الأشغال، وضعفا في إعداد وتقديم الدراسات الفنية، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلية 3.5% حتى 15 أكتوبر 2026، رغم استهلاك 27% من المدة التعاقدية المحددة بـ16 شهرا.
كما تضمنت الاختلالات عدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالكوادر الفنية الرئيسية، بعد مغادرة مدير المشروع دون إشعار مسبق، وعدم الحصول على موافقة الشركة على بعض التغييرات في الطاقم المعتمد، فضلا عن تسجيل مشاركة موظفين غير معتمدين في الأنشطة الهندسية وتوقيع الوثائق المتعلقة بالمشروع.
وأشارت الشركة إلى وجود نواقص في تهيئة مواقع العمل ومتابعة الأشغال وإعداد الوثائق الفنية، من بينها عدم إقامة ورشة فعلية للأشغال في المحطة الجنوبية، وعدم إعداد خطة ضمان الجودة وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى وجود تفاوت بين نسب الإنجاز الواردة في تقارير الشركة وتلك التي أثبتها المهندس الاستشاري.
ورفضت صوملك المبررات التي قدمها تجمع الشركات لتفسير التأخر، معتبرة أنها لا تبرر الاختلالات المسجلة، ولا سيما بعد وضع موقع المحطة الجنوبية تحت تصرفه في الثالث من يوليو 2026، كما أكدت أن الحوادث التي شهدتها بعض المحطات القائمة لا تعفي التجمع من مسؤولياته المتعلقة بإنجاز المحطتين الجديدتين.
وبموجب قرار الإلغاء، يصبح إنهاء الصفقة نافذا من تاريخ تبليغ الشركة به، مع احتفاظ صوملك بحقها في تطبيق الآثار التعاقدية والمالية المترتبة عليه، ومطالبة التجمع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مؤكدة أن أعضاءه يتحملون المسؤولية بصورة مشتركة ومتضامنة في حدود التزاماتهم التعاقدية.
ويأتي هذا القرار بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات صوملك إلى تحميل شركة CTM مسؤولية تعاقدية عن الحريقين، بسبب مخالفات مرتبطة بالكابل الكهربائي المستخدم، من بينها تغيير المصنع والمواصفات دون تقديم ما يثبت إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة، وتسليم كابل غير مطابق للشروط التعاقدية.
كما سجل التقرير استخدام وثيقة ضمن العرض المقدم من الشركة دون مصادقة الجهة المصدرة لها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، إضافة إلى تجاوز الآجال التعاقدية وعدم تجديد تأمينات الورشة بعد انتهاء صلاحيتها.
وحمّلت لجنة التحقيق كذلك مكتب الدراسات والاستشارات «IRAF»، بصفته المهندس الاستشاري للمشروع، مسؤولية أوجه قصور في المتابعة الفنية وإعداد التقارير، وعدم كفاية التقييم الأولي للوضعية، فضلا عن الموافقة على وضع المنشأة تحت الجهد رغم وجود تحفظات فنية سابقة.