تعقد الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، جلسة عامة لمناقشة برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي، قبل التصويت عليه، وسط تباين في مواقف الأحزاب السياسية بين داعم للبرنامج ومنتقد لأولوياته ومطالب بمراجعة بعض مضامينه.
وتأتي الجلسة استكمالاً للمناقشات التي انطلقت السبت الماضي، عندما استعرض الوزير الأول الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة، معلناً تحمله مسؤولية تنفيذها، وفقاً للمقتضيات الدستورية.
وحدد مؤتمر الرؤساء مدة النقاشات البرلمانية بسبع ساعات وعشرين دقيقة، على أن يختتم الوزير الأول الجلسة بالرد على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم بشأن مختلف محاور البرنامج.
وركز ولد اجاي في عرضه على ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريع التنمية الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية بعيدة المدى تمتد حتى عام 2060.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، من بينها مراجعة رواتب الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تحسين أجور العمال، وتقديم دعم للأسر محدودة الدخل من خلال تحمل جزء من فواتير الماء والكهرباء.
كما أعلن الوزير الأول مراجعة آلية تسعير المحروقات، والاستمرار في ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، مع توسيع قائمة المنتجات المشمولة بالتسقيف لتشمل اللحوم، فضلاً عن مواجهة الاحتكار والمضاربة في الأسواق.
وفيما يتعلق بتنمية الولايات الداخلية، يتضمن البرنامج إنشاء صندوق مخصص لتمويل المشاريع التنموية، وزيادة الدعم الموجه للمبادرات الشبابية، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالأمن الغذائي، إلى جانب تنفيذ برامج عمرانية في نواكشوط ونواذيبو وتحسين منظومة النظافة ومعالجة النفايات.
أما رؤية 2060، فتعتزم الحكومة إعدادها من خلال مشاورات واسعة والاستعانة بخبرات دولية، بهدف وضع مخطط تنموي يحدد المشاريع والأولويات الوطنية خلال العقود المقبلة، بالتوازي مع إصلاح الإدارة وتعزيز معايير الكفاءة في التعيينات والترقيات.
ودافع الوزير الأول عن برنامج حكومته بالاستناد إلى النتائج التي قال إنها تحققت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026، مشيراً إلى أن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4%، وأن الدين العام الخارجي تراجع إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التحويلات النقدية شملت أكثر من 350 ألف أسرة، فيما تجاوز الدعم الحكومي الموجه لأسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية قديمة خلال العام الجاري.
وفي قطاع البنية التحتية، أشار إلى إنجاز نحو 7600 حجرة دراسية، وتشييد 784 كيلومتراً من الطرق الجديدة، وإعادة بناء 997 كيلومتراً أخرى، فضلاً عن حفر 1340 بئراً، ومواصلة مشاريع الكهرباء التي تستهدف أكثر من 400 قرية.
ويتزامن النقاش البرلماني مع نشر وزارة المالية معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إيرادات متوقعة بنحو 152.11 مليار أوقية، مقابل نفقات وقروض صافية تصل إلى 145.91 مليار أوقية.
كما تبلغ الاستثمارات العمومية المبرمجة نحو 66.10 مليار أوقية، مع توقع تحقيق فائض مالي يقدر بـ6.20 مليار أوقية، أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الوثائق المالية إلى تراجع الدعم والتحويلات الاجتماعية خلال العام المقبل، من 23.80 مليار أوقية إلى 17.84 مليار أوقية، بالتزامن مع انتهاء الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومة خلال 2026.
وعلى المستوى السياسي، أعلن حزب الإنصاف الحاكم دعمه للبرنامج، حيث دعا رئيسه محمد ولد بلال مسعود نواب الحزب إلى الالتزام بوحدة الموقف وضمان المشاركة في التصويت.
كما أكد حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم عزمه التصويت لصالح السياسة العامة للحكومة، مشدداً على ضرورة ترجمة الدعم السياسي إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
في المقابل، برزت انتقادات من بعض أطراف المعارضة، إذ دعا النائب عن حزب تواصل إسلكو ولد ابهاه نواب المعارضة إلى مقاطعة النقاش، احتجاجاً على المدة الزمنية المخصصة لمداخلات النواب.
كما شكك نائب رئيس الحزب صبحي ولد ودادي في جدية بعض التعهدات الحكومية، خصوصاً ما يتعلق بالفصل بين الوظائف السياسية والإدارية، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب إجراءات عملية تتجاوز الوعود المعلنة.
من جانبه، انتقد حزب الصواب تركيز الحكومة على رؤية 2060، معتبراً أن الأولوية ينبغي أن تكون لمعالجة المشكلات المعيشية والخدمية التي يواجهها المواطنون في الوقت الراهن.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج جلسة اليوم عن حجم الدعم البرلماني الذي يحظى به برنامج حكومة ولد اجاي، في ظل تأكيد أحزاب الأغلبية مساندتها له، مقابل تحفظات وانتقادات أبدتها قوى معارضة بشأن عدد من تعهداته وأولوياته.
