صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في خطوة ترمي إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتوسيع مساهمتها في توفير فرص العمل.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب، محمد عبد الله ولد لولي، الذي استعرض أمام النواب أبرز أهداف المشروع ومضامينه.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسات، وتشجيع المبادرات الريادية، وتسهيل استفادتها من التمويل وبرامج التكوين، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات التي تساهم في توفير فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.
وأضاف أن النص يتضمن وضع تعريف قانوني موحد للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتحسين السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل، فضلا عن العمل على إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن القطاع غير الرسمي في الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويتألف مشروع القانون من 13 فصلا، توفر إطارا قانونيا لتنظيم هذه المؤسسات ومواكبة تطورها، بما يعزز قدرتها على خلق الوظائف وتنويع الأنشطة الإنتاجية.
وفي مداخلاتهم، أشاد عدد من النواب بأهمية المشروع في دعم النسيج الاقتصادي ومكافحة الفقر، داعين إلى اتخاذ إجراءات إضافية تضمن تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة إلى الصفقات العمومية، وتخفيف الضرائب عنها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع استفادتها من أنظمة الحماية الاجتماعية.
