صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع المراسيم شملت إصلاحات في قطاع الجمارك، وتحديث نظام الصفقات العمومية، وتوحيد الإطار القانوني المنظم لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي.
وفي مجال الجمارك، أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للقطاع، من خلال تغيير مسميات رتبتي «مفتش لواء» و«لواء» إلى «مفتش عام» و«مفتش»، بهدف تجاوز الإشكالات المرتبطة بالترجمة وتوحيد المصطلحات الخاصة بالأسلاك العسكرية وشبه العسكرية والأمنية.
كما تشمل التعديلات مراجعة بعض الترتيبات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، خصوصاً في مجالات التكوين الأساسي والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد، بما يضمن انسجامها مع الأنظمة المعمول بها في القطاعات المماثلة.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير آليات الرقابة على الصفقات، والحد من مخاطر الفساد، فضلاً عن رقمنة الإجراءات وتشجيع المؤسسات الوطنية على المشاركة في الصفقات العمومية.
كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم يحدد نظاماً أساسياً موحداً لمدرسي وباحثي التعليم العالي، يرمي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمساراتهم المهنية، وتوضيح شروط الاكتتاب والترقية، وتعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي، إلى جانب إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار تنظيمي موحد.
وشهد الاجتماع كذلك المصادقة على مراسيم تتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وعلى صعيد آخر، استمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير الأول حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعتزم تقديمه أمام الجمعية الوطنية، كما تلقى بيانين من وزيري الخارجية والداخلية حول الوضع الدولي والحالة العامة في البلاد.
